اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير المال يوسف الخليل ووزير الطاقة وليد فياض، رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك، والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.
وأكد فياض أن الاجتماع كان بناءً على طلبه، وتم البحث في موضوع تعرفة الكهرباء، حيث عقدت لقاءات عديدة مع عدد من الفاعليات من ضمنهم جمعية الصناعيين ورئاسة الاتحاد العمالي العام وكتل نيابية وازنة، مضيفا: “الجميع لديه هواجس هي هواجسنا، خاصةً بالنسبة الى فاتورة شهري كانون الثاني وشباط، وقد توصلنا الى بعض النتائج التي يمكن ان تنفذ من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، والقرار الذي تم تصديقه بالنسبة للتعرفة من قبل وزيري المال والطاقة ورئاسة الحكومة هو قرار يسمح لكهرباء لبنان باجراء تعديلات دورية على الشطر الثابت، والشطر المتحرك من التعرفة بناءً على تقلبات سعر النفط. علينا الاستفادة من انخفاض سعر النفط عالميا، ومجلس ادارة الكهرباء سيدرس هذا الموضوع لاجراء تعديل يؤدي الى خفض الشطر الثابت، ومن الممكن ان يطال القرار الشطر المتحرك للفاتورة ايضا.”
وأشار إلى اننا “نحاول تخفيض الفاتورة لا سيما بالنسبة لشهري كانون الثاني وشباط، اما بالنسبة الى سعر الصرف فهو سعر حدده مصرف لبنان مع وزارة المالية، ونحن نتلقى هذا السعر ولسنا من نحدده، وهو حتى الان سعر صيرفة زائد عشرين في المئة. وسنسعى مع وزارة المال ومع المصرف المركزي لاتخاذ اجراءات للوصول الى حل افضل لسعر الصرف، يعكس بشكل اكبر حقيقة الواقع في البلد، ومن المتوقع ان يتم هذا التحسن في الفواتير التي ستصبح شهرية، ابتداءً من شهر اذار الماضي، وهذا الامر سيكون افضل للمواطن لكي يتمكن من دفع الفواتير”.
وأضاف: “نحن لا نريد تحميل الناس وزر استهلاك الطاقة التي تستفيد منها على سبيل المثال، المؤسسات العامة والوزرات، والتي عليها القيام بواجباتها ودفع الفواتير المتوجبة عليها، كذلك الامر بالنسبة الى مخيمات النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، ودعانا الرئيس ميقاتي للمشاركة انا والمدير العام في الاجتماع الذي سيعقد صباح الاثنين في حضور المنسق المقيم للامم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية عمران ريزا للبحث في كيفية تحميل المنظمة دفع فواتير مخيمات النازحين، خاصة ان مؤسسة كهرباء لبنان انهت تركيب العدادات لهذه المخيمات، وبات في امكننا اصدار الفواتير وتحميلها للمنظمة لدفعها، لانه لم يعد بمقدورنا تامين الطاقة لهذه المخيمات مجانا”.
كما أكد ان “الوزارة لا زالت في طور تنفيذ خطتها بالنسبة الى زيادة ساعات التغذية التي نطمح لوصولها الى عشر ساعات يوميا، من خلال استعمال كل معامل الكهرباء على الاراضي اللبنانية كافة ضمن طاقتها القصوى، ومن المفترض انه وفي نهاية شهر تموز المقبل كحد اقصى، سيتم وصول شحنات اكبر من الفيول العراقي مما سيزيد التغذية بالتيار.”