اعتبر النائب وضاح الصادق تعليقًا عما حصل اليوم الأربعاء في جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية أنه “لم ينتصر أحد وخسر لبنان، فالانتصار كان لو خرجنا برئيس، وهناك نواب لم يلتزموا مع كتلهم ويوم أمس قمنا بالحسابات وتوقعنا حصول 51 صوتًا لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية و59 صوتًا للوزير السابق جهاد أزعور”، لافتًا إلى أنه “لا يمكن القول إن جلسة اليوم ليست دستورية والمشكلة هي أنهم لا يريدون التصويت الالكتروني، ومجلس النواب اليوم يشبه المجالس في الثمانينات”.
وحول فقدان ورقة خلال جلسة الانتخاب، أشار إلى أنه “كان يجب أن يتم إعادة الفرز، ورئيس مجلس النواب نبيه بري لم يمتثل لطلبنا ورفع الجلسة كما وأنه أمر عادي”.
وأكد الصادق في حديث لبرنامج حوار المرحلة مع الإعلامية رولا حداد عبر الـLBCI أن “تكتل الاعتدال الوطني لن يصوت لسليمان فرنجية، وما قصده النائب أحمد الخير اليوم أنهم لم يفصحوا حتى الآن عن مرشحهم، وأتوقع أن يكون إما قائد الجيش جوزيف عون أو النائب نعمة إفرام”.
إلى ذلك، لفت إلى أنه “هناك تحالف متين عمره 30 عامًا له امتداد سوري – إيراني وممسك بزمام البلد من أصغر شيء في البلد وصولًا الى مجلس النواب، لم يستطع على مدار 8 أشهر سوى تأمين 51 صوتًا لمرشحه، أما نحن فحصلنا على 59 صوتاً”، وتابع: “نحن متمسكون بترشيح جهاد أزعور، أي مارك ضو و”الكتائب” و”تجدد” وميشال دويهي وبلال الحشيمي و”القوات”، ونحن على تواصل مع باقي الأطراف، ونعمة افرام يحاول أن يخلق التوازن السياسي لأنه مرشح محتمل للرئاسة”.
وأضاف الصادق: “كنا متمسكين برئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض وكان مرشحنا الوحيد وخيارنا الاول، وعندما لم يصل طلب منّا أن نذهب إلى اسم آخر، وكان جهاد أزعور الخيار الأمثل”، لافتًا إلى أن “المشهد المضحك المبكي أنه قبل فرز الأصوات هناك نواب خرجوا من القاعة!”
وأكد أن “المعارضة لم تُخذل من نتيجة اليوم، وكنّا نعلم أنّ أزعور يحظى بتأييد ما بين 55 و60 صوتًا في الدورة الأولى، وفي الدورة الثانية كان سيتخطى الـ65 صوتًا”.
وأعلن أن “الكتل التي صوتت لأزعور هي القوات 19، الكتائب 4، تجدد 4، نواب التغيير 9، المستقلون غسان سكاف وميشال ضاهر، اللقاء الديمقراطي 8، نعمة افرام، و6 أصوات من التيار الوطني الحر لم تنتخب أزعور”، وأضاف: “أتوقع أنّ الطاشناق وجان طالوزيان وألان عون وسيمون أبي رميا والياس بو صعب وجميل عبود صوتوا لفرنجية”، وكشف عن أن “ملحم خلف انتخب أزعور”.
ورد أبي رميا عما قاله وضاح الصادق عن توزيع أصوات نواب التيار قائلًا: “صحيح إنو التيار عاطيكن وج هالفترة بس روح تسلى بغيرنا”، بدوره أكد الصادق: “هذه مجرد تحليلات، إذ لطالما عبّر نواب من “التكتل” عن رفضهم خيار أزعور”.
وأردف الصادق: “بالسياسة ربحنا “اليوم مباراة” وانتقلنا الى المرحلة الثانية التي تثبت أننا نملك 59 صوتًا، وفريق الممانعة عمل على مدار الشهر الفائت على التهديد عبر جريدة “الأخبار” وغيرها”.
من ناحية أخرى، قال: “اقترحت سابقا على بري أن يجري لقاءات ثنائية ولم أحصل على أي جواب، وما يحصل اليوم وكأنهم يقولون “غصب عنكن وعن 77 نائب بدنا نجيب سليمان فرنجية”، ونحن لن نستسلم لهذا الواقع!” وتابع: “نذهب الى حوار عندما يعلن الفريق الآخر عدم التمسك بسليمان فرنجية”.
وشدد الصادق على أن “الفريق الآخر شوّه اتفاق الطائف و”حرقوا دينو” ثم ذهبوا نحو اتفاق الدوحة حيث أمسكوا بزمام الدولة ما أوصلنا الى الانهيار، ولا أؤيد أبدًا تغيير النظام اللبناني”.
وجدد التأكيد أن “خيارنا الاستمرار بدعم جهاد أزعور”، وتابع: “الحزب لا يعترف بالشعب اللبناني ولا بلبنان ولا بأي شيء يتعلق بهذا البلد ونقول له “اعترف بنا”، ولا يستطيع الحزب فرض مرشحه اليوم علينا، ولا أثق بالفريق الآخر والدليل ما فعلوه مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في العام 2011”.
وأضاف الصادق: “الثنائي كان صاحب القرار في البلد، وهو شريك بالفساد، وأوقف تحقيق المرفأ، ومع ذلك يقول “ثقوا بنا”!” وسأل: “أليس التوافق هو نوع من التقاطع؟ وبمجرّد أن أيّد باسيل ترشيح أزعور أصبح عميلًا إسرائيليًا؟! على “الحزب” التوقف عن استخدام لغة الاستكبار”.
إلى ذلك، أعلن أننا “بحثنا في ترشيح صلاح حنين، ولكنّ الثنائي لم يرضَ به لذا ذهبنا نحو الخيار الأفضل وهو أزعور”، وعن ترشيح الوزير السابق زياد بارود، قال: “هذا الأمر غير مطروح ومرشحنا هو جهاد أزعور، وأداء بارود في وزارة الداخلية أثبت أنه غير “نعنوع” أبدًا”.
وأوضح الصادق أن “الأسماء المفضلة لدي لرئاسة الجمهورية هي: ميشال معوض، جهاد أزعور، قائد الجيش، نعمة افرام وزياد بارود”، وأردف الصادق: “يقال ان الرئيس السوري بشار الأسد نصح الرئيس السابق ميشال عون أن يبقى لبنان ضمن الجامعة العربية، وحان الوقت أن يقتنع “الحزب” أنه يجب الجلوس على الطاولة معنا ومناقشة الملفات، فالواقع الإقليمي والداخلي قد تغيّر”.
وعن ترشيح قائد الجيش إلى رئاسة الجمهورية، قال: “ليتقدم بري بتعديل الدستور، وليتوقفوا عن الاصرار على فرنجية قبل التحدث عن ترشيح جوزيف عون”.
من ناحية أخرى، أشار الصادق إلى أنه “هناك فرق كبير بين من يدّعي أنه ضد الحزب وهو معه “تحت الطاولة”، وبين الاتهام بالعمالة لاسرائيل، فدعوتنا للنواب لاتخاذ مواقف واضحة تعد عمالة لدى البعض”.
وقال مؤكدًا: “نحن صامدون في البلد رغم الاغتيالات، والشعارات التي تُطلق ضد فريق المعارضة هي دعوات للقتل جميعنا، والمقاومة بدأت ببيروت، ونحن المقاومون، لا يجرّب أحد أن يأخد حصريّة هذه المقاومة، وكل اللبنانيين لديهم اسبقية بالمقاومة”.
ولفت إلى أن “الانتفاضة الشعبية التي حصلت عام 2019 أوصلت نوابًا إلى مجلس النواب، أما اليوم حدثت انتفاضة نيابية بالبرلمان”.
إلى ذلك، قال الصادق: “لست مع العقوبات الخارجية بموضوع الرئاسة، بل مع العقوبات في موضوع الفساد وملف تفجير المرفأ، ولبنان ليس ضمن أولويات الدول الغربية والعربية، ورسالة الخارجية الأميركية بدعوة النواب لتطبيق الدستور “معيبة” بحقّ النواب”.
وأشار إلى أن “التنوع في الطائفة السنية دليل أن الطائفة ذاهبة نحو مشروع وطني وليس مذهبي، ومعظم الطائفة السنية لا تملك قرارا واحدا، ووجود الحريري خارج البلد فرصة للطائفة للذهاب إلى تطبيق الدستور واتفاق الطائف، ولم يغطِّ أحد مكان سعد الحريري في لبنان، وأنا ضدّ مقولة حماية رئاسة الحكومة لأنها سنية، بل أحمي رئيس الحكومة الذي يعمل لصالح البلد، واعطي صوتي لنواف سلام لرئاسة الحكومة”.
وأوضح أن “السعودية لا تطلب من أحد انتخاب مرشح معين، فقط تدعو إلى انتخاب رئيس سيادي ونظيف”.
إلى ذلك، أعلن الصادق أن “فريق المعارضة سيقاطع مبدئيًا الجلسات التشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية، ولكن عندما يطرح الموضوع سنجتمع ونتخذ القرار المناسب”.
ولفت الصادق إلى أنه يُقال إن “الرئيس السوري بشار الأسد نصح الرئيس السابق ميشال عون أن يبقى لبنان ضمن الجامعة العربية، وحان الوقت أن يقتنع “الحزب” أنه يجب الجلوس على الطاولة معنا ومناقشة الملفات، فالواقع الإقليمي والداخلي قد تغيّر”.
وقال إن “الحكومة قادرة بدون المجلس النيابي على إيجاد حل لرواتب القطاع العام، كما كان الحال في ملف الانتخابات البلدية”.
وشدد على أنه “علينا البدء بالاصلاح وإعادة هيكلة القطاع العام وتحديد المسؤوليات وتوحيد سعر الصرف، ومجلس النواب يقر قوانين لا خطط مع العلم أن القوانين والخطط التي تصلنا غير مفهومة أبدا”.
وأشار إلى أن “صندوق النقد يريد خطة واضحة للبدء بمرحلة التعافي والاصلاح، ولم يطالب بشطب الودائع، ولكن في المقابل الحكومة “ما الها جلادة تنفّذ المطلوب فطرحت شطب الودائع”، ومن غير الممكن أن نوافق على خطة تشطب الودائع، ويجب إقرار قانون يمنع بيع أي أملاك للدولة”.
وأكد أن “مصلحة الشعب اللبناني تكمن بالاتفاق مع صندوق النقد، و”الله لا يوفق” من كان السبب بإغلاق الأسواق الخليجية أمامنا”، لافتًا إلى أن “الحكومة لم تقدّم شيئًا، فأين الموازنة والمشاريع الإصلاحية؟ ولا أريد إبعاد المسؤولية عن مجلس النواب “دود الخلّ منو وفي””.
وعن التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى حين انتخاب رئيس للجمهورية، قال الصادق: “هذا الأمر مرفوض بشكل قاطع وجازم وسنقاتل لآخر الطريق”، وتابع: “هناك تخوف على الوضع المالي ليس فقط بسبب الفراغ في حاكمية مصرف لبنان بل أيضًا لغياب الوضوح والإجراءات”.
من ناحية أخرى، أعلن أننا نترقب صيفًا ممتازًا في لبنان، داعيًا إلى العمل على إصلاح المطار.