رجحت مصادر سياسية لـ”الجمهورية” أن يصطدم “حوار لودريان” بعقدة المشاركة فيه، وخصوصا ان بعض الاطراف، مثل “القوات اللبنانية” استبقت وصول الموفد الفرنسي برفضها الحوار.
إلا أنّ مصادر سياسية اخرى اعتبرت أن هذه العقدة، وبرغم الاعتراضات المسبقة، تبدو غير مستعصية على الحلّ، ذلك أنّ أطراف الإنقسام الداخلي على اختلافها، ومهما علت نبرة اعتراضاتها لا تستطيع إلّا أن تنزل عند الرغبة الفرنسية وتشارك، لكي لا توضع في خانة تخريب المسعى الفرنسي.
وإذ أكدت المصادر عينها أنّ مكان انعقاد الحوار لن يشكّل عقدة بدوره”. إلا انها تلفت الانتباه الى عقدتينلا يستهان بهما، الاولى ستتبدى في ارباك حتمي في تحديد المشاركين في الحوار. فإذا كانت مشاركة الكتل النيابية محسومة بممثلين عنها، فماذا عن النواب الآخرين المستقلين؟ فمن سيمثلهم؟ وهل سيتم تجاوزهم؟ ام انه سيكون لهم مكان في هذا الحوار؟ واما العقد الثانية، ولعلّها العقدة الاساس، فستتبدى حول من سيدير هذا الحوار.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية” أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري سبق له أن اطلق سلسلة دعوات إلى الحوار دون ان يلقى تجاوبا من الكتل السياسية سواء من كتلتي “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، او من سائر الكتل والتوجهات النيابية التي تسمي نفسها سيادية او تغييرية. والتطورات والتجاذبات التي احاطت بالملف الرئاسي دفعت ببري الى أن يخرج نفسه من موقع الراعي لأي حوار. وبالتالي هو ليس في وارد إدارة ايّ حوار، بل لن يبادر الى الدعوة الى اي حوار كما فعل سابقا. وقد قال صراحة انّه “طرف، وخصوصا ان هذا الحوار هو حول رئاسة الجمهورية، وسنشارك فيه بممثل عنا، ويفضّل أن يكون في مجلس النواب حيث ان طاولة الحوار باتت جاهزة لالتقاء المتحاورين حولها”.
واشارت المصادر الى أن إخراج بري نفسه من ادارة اي حوار، يطرح السؤال عن القيادة البديلة لهذا الحوار، حيث لا يوجد اي طرف داخلي او اي شخصية سياسية مسؤولة تتولاها، وهنا يبقى خياران، الأول ان يتولى لودريان شخصيا ادارة هذا الحوار، سواء في مجلس النوّاب، أو على أرض فرنسية مثل قصر الصنوبر، واما الخيار الثاني، في حال فضل لودريان ان تكون ادارة الحوار لبنانية، فهو العودة إلى الرئيس بري بناء على اقتراح وتمنيات الموفد الفرنسي، من دون اي اعتراضات داخلية على ادارته لهذا الحوار”.
وردا على سؤال، لفتت المصادر الى أنّ لودريان سيكون شريكا مباشرا في هذا الحوار، والا ما معنى الحوار الذي قال انه سيسهل اطلاقه بين اللبنانيين، ان كان غائبا عنه، فحضوره يعطي مهمته دفعا كبيرا، وعدم حضوره سيحول طاولة الحوار الى “سوق عكاظ”، لن يتأتى منها سوى مبارزات كلامية ومزايدات واستفزازات سياسية وغير سياسية تستحضر الانقسامات والتناقضات، وتسخن الملف الرئاسي أكثر، وتخضع البلد من جديد لاجواء التوتير والتصعيد.