أعلنت كتلة تجدد في ذكرى جريمة العصر تفجير مرفأ بيروت، الوقوف الدائم إلى جانب أهالي الضحايا، والاستمرار بالنضال لكشف الحقيقة، وتحقيق العدالة، ومعاقبة المسؤولين، ودعت للمشاركة الكثيفة في إحياء الذكرى، إلى جانب أهالي الضحايا.
وأضافت الكتلة في بيان: “لن تمحى البصمات المسؤولة عن هذه الجريمة، مهما تم تعطيل عمل القضاء، وفي السياق تدعو الكتلة لعدم طمس التحقيق أيضاً في الجرائم التي يشتبه بارتباطها بتفجير المرفأ، كجريمة قتل العقيد المتقاعد في الجمارك منير أبورجيلي، والمصور جو بجاني، مشدّدة على مواجهة مسار تعطيل العدالة، وتطويق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، هذا المسار الذي تسبب بافتعال أحداث الطيونة، بهدف وقف مهمة القضاء ودفن التحقيق”.
واستنكرت الكتلة الأحداث التي شهدها مخيم عين الحلوة، التي أدت لسقوط الضحايا المدنيين، مجددة الدعوة إلى نزع السلاح غير الشرعي اللبناني والفلسطيني.
كما توقفت عند توقيت اندلاع هذه الأحداث، وتزامنها مع الوساطة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية، للحوار بين الفصائل الفلسطينية،وما تلا ذلك من اعتداء على الجيش المصري في سيناء، معتبرة أن ارسال رسائل الاغتيال الدموية من مخيمات لبنان،بات اسلوباً مكشوفاً،
ودعت الحكومة إلى عدم غط رأسها في رمال هذه الأحداث المشبوهة، وإلى التصرف كسلطة جدية، بدل الهروب الى إطلاق المواقف العقيمة على المنابر.
على صعيد آخر رحبت الكتلة بالمسعى الفرنسي الهادف إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وأبدت الارتياح للتنسيق العالي المستوى القائم بين أطراف المعارضة، والذي سيتوج بموقف موحد، وذلك انسجاماً مع مضمون بيان مجموعة الدول الخمس ومن ضمنها فرنسا،فهذه المجموعة دعت لانتخاب رئيس الجمهورية يجسد النزاهة، ويوحد الأمة، ويضع مصالح لبنان في المقام الأول، مبدية الدعم لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، التي يوصي بها صندوق النقد الدولي، ومعلنة أنها ناقشت اتخاذ إجراءات ضد معرقلي انتخاب الرئيس، ومؤكدة على دعوة لبنان، الى تطبيق القرارات الدولية ووثيقة الوفاق الوطني.
وختمت: إن هذا البيان يترجم دعماً عربياً ودولياً كبيراً لسيادة لبنان واستقلاله،ولرفع الهيمنة عن الدولة ومؤسساتها ولعملية الإصلاح، وعلينا ان نلاقيه كلبنانيين بتوحيد الجهود من أجل السيادة والاصلاح، وبانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، استناداً للآليات الدستورية، كي تستعاد الثقة بلبنان وبمؤسساته الدستورية”.