وجه عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن “تحية تضامن إلى أسر الضحايا وشهداء المرفأ وأرواح الضحايا المظلومين الذين دفعوا ثمنًا ككل شهداء لبنان.”
وأشار في حديث عبر الـLBCI إلى أنه “منذ 3 سنوات، أول من سارع وطالب بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية هو وليد جنبلاط، وبعدها وقعنا العريضة، وآنذاك السلطة المتحكمة لم تسهل الإجراءات الدستورية من أجل أن تسلك هذه العريضة إلى الأمم المتحدة.”
وأوضح أننا “طالبنا بتحقيق دولي لمعرفتنا وتجربتنا وتقييمنا المسبق المبني على تجارب يوحي لنا بأنه يستحيل في هذا النظام السياسي اللبناني الحالي أن يكون القضاء مستقلًا، بل سيكون مكبلًا وسيكون هناك عوائق،” مذكرًا بأنه “منذ كمال جنبلاط مرورًا بكل الجرائم والإغتيالات، لم نصل إلى أية حقيقة، وفقط في قضية الرئيس رفيق الحريري إستطعنا أن نعرف ماذا جرى لكننا لم نصل إلى العدالة.”
لذلك، رأى أبو الحسن أن “التحقيق الدولي يبقى الأقدر على كشف الحقيقة، أما العدالة فهي موضوع لنقاش كيفية تحقيقه.”
ولفت إلى أن “الحقيقة تضيع وكل شيء يضيع في البلد، فحتى البلد نفسه يضيع وحقوق الناس نتيجة النظام الحالي العقيم والعليل الذي لا ينتج إلا الأزمات من دون حلول.”
وشدد على أنه “يجب إعادة النظر اليوم في كل مندرجات إتفاق الطائف من حيث تطبيقها.”
كما أكد عضو اللقاء الديمقراطي أن “لا حل في لبنان طالما النظام الطائفي يحمي المرتكبين.”
وأشار إلى أن “هناك جو في البلد عند شركائنا المسيحيين يعبرون عن الرغبة أو النزعة باتجاه الفدرالية، والبعض الآخر يتحدث عن اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والإثنين يلتقيان في المكان نفسه،” معتبرًا أنه “في موضوع الواقع الديموغرافي هذا ليس لمصلحتنا على المدى الطويل، وهذه نزعة غير معلنة للتقسيم.”