كتبت زينب حمود في “الأخبار”:
فسّر رئيس فوج إطفاء الضّاحية الجنوبية حسين كريم تصاعد الدخان من مستودع الأقمشة في طريق المطار الذي أُعلن أمس عن إخماده بعدما اشتعل قبل أسبوع، بأن «الحريق لم يتجدّد، وإنّما لم تتم السيطرة عليه بعد»، إذ إنّ فرق الإطفاء نجحت في مكافحة النيران في الطبقة الأولى تحت الأرض ودخلت في مرحلة تبريدها، لكن، «بعد اجتياز مسافة مترين باتجاه الطبقة الثانية تحت الأرض، لم يتمكّن العناصر من مواصلة عملهم بسبب ارتفاع درجة الحرارة وعشوائية التخزين ووقوع الرفوف والبضاعة أرضاً، ما أعاق حركة المرور، فعادوا أدراجهم».
وأشار إلى أنه في اجتماع أمس، الذي حضره رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير وعدد من النواب والمهندسين ورؤساء فوج إطفاء الضاحية الجنوبية والدفاع المدني وإطفاء بيروت ورئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد درغام وسكان المبنى، «حذّرت نقابة المهندسين من خطورة عالية على حياة رجال الإطفاء مع ترجيح فرضية اهتراء أساسات المبنى». وبعد مراجعة خرائط ترسيم المبنى «اقترحنا استحداث فتحة في الطبقة الأولى لتنفيس الاحتقان في الطبقة الثانية ومدّ خراطيم المياه إليها»، رغم أن ذلك ينطوي على مجازفة، ولكن «ما يطمئن أن غالبية البضائع المشتعلة لم تكن تحت الأساسات مباشرة، ما عرّضها لحرارة جانبيّة وليس حرارة مباشرة».
إلى ذلك، وكّل صاحب المستودع وليد المصري المحامي أشرف الموسوي للدفاع عنه، وأقفل خطّه، وتوارى عن الأنظار. واستبق الموسوي إصدار مذكّرة إحضار بحق موكله، وتعهّد نيابة عنه بالتعويض عن الأضرار التي تسبّب بها الحريق، من دون أن يفهم سكان المبنى ماهية الأضرار التي يتحدث عنها، و«هل يشمل ذلك مثلاً كلفة إيجار مأوى في انتظار تحديد مصير المبنى؟»، بحسب أحد سكان المبنى.
وأوضح وكيل سكان المبنى المحامي قاسم حدرج لـ «الأخبار» أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب «رفضت تعهّد الموسوي وطلبت حضور صاحب العلاقة شخصيّاً»، مشيراً إلى أن الأخير «لم يكترث لنشوب حريق صغير بسبب احتكاك كهربائي قبل يومين من اندلاع الحريق الكبير، كما نقل أحد العمال في المستودع».
وبعدما وصل النقاش بين مالكي الشقق الـ 16 والمصري إلى حائط مسدود شكّل هؤلاء جمعية مالكين وقرّروا التوجه إلى القضاء لـ«تسريع البت في الملف، والذهاب إلى الخطوة الثانية، وهي إصدار ضبط إحضار المصري بالقوة، ثم إصدار بلاغ بحث وتحرٍّ بحقه».
وفي انتظار السيطرة على الحريق وتبريد المكان لمعاينته وإصدار التقرير الفني الذي يعطي جواباً موثوقاً عن حال البناء، ويساعد في تحديد الأضرار الفعلية وكلفة معالجتها، يرى نقيب المهندسين إيلي بصيبص أنّه «للوهلة الأولى ونظراً إلى ضخامة الحريق وطول فترته لا أتوقّع نجاة المبنى»، مذكّراً بأهمية مرسوم السلامة العامة الرقم 7963/2012 الذي «لو طُبّق لما كنا شهدنا كل ذلك»، إذ ينصّ المرسوم على ضرورة استيفاء شروط السلامة العامة والالتزام بشروط التنظيم المدني وتصنيف الأماكن، ولم يتوفر ذلك في حالة المستودع، «ولو أنّ وزارة الصناعة أعطت هذه المؤسسة الصناعية ترخيصاً لوقعت مسؤولية الكشف الفني على عاتقها»، بحسب بصيبص، إلا أن المؤسسة غير حائزة على ترخيص أساساً «ما يحمّل البلدية مسؤولية ملاحقتها». ولفت إلى أن هناك آلاف المؤسسات الصناعية التي تخزّن موادَّ قابلة للاشتعال في مناطق سكنية، «ولا يمكن إقفالها في ظلّ هذه الظروف، ولكن تجب مطالبتها باستيفاء شروط السلامة العامة ووضع نظام مكافحة الحرائق على الأقل».