التقى رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل وفدا من “جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في السجون السورية” برئاسة علي بو دهن، في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، في حضور عضوي المكتب السياسي الكتائبي لينا جلخ وغسان ابوجودة.
وقد طلب الوفد من رئيس الكتائب “التوقيع على مشروع قرار سترفعه الجمعية الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإجراء تعديل على القرار الصادر عن الأمم المتحدة الذي ينصّ على إنشاء مؤسّسة مستقلّة تحت رعاية المنظمة الدولية للتعامل مع قضية المفقودين والمخفيّين قسراً في سوريا والذي امتنع لبنان عن التوقيع عليه”.
ويقضي التعديل الذي تطالب به الجمعية “بإدراج قضية جميع المعتقلين والمفقودين من كلّ الجنسيات منذ ما قبل عام 2011 بما يسمح بضم المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية الى القرار.”
وحمل الجميّل “الدولة اللبنانية المسؤولية المباشرة عن عدم القيام بأي خطوة من شأنها المساهمة في احقاق الحق في قضية المعتقلين والمخفيين قسراً في السجون السورية والقيام بواجبها تجاه العائلات التي فقدت أقرباء لها ولا تعرف شيئاً عن مصيرهم منذ عشرات السنين” معتبراً ان المسؤولية المباشرة في هذه القضية تقع على عاتق رئيسي الحكومة ومجلس النواب وهما المعنيان بالمطالبة بحقوق اللبنانيين ولا يمكنهما التمييز بين لبناني وآخر”.
وقال رئيس الكتائب: “ان بيت الكتائب هو بيت هذه القضية ونحملها منذ عشرات السنين ونذكر كل رفاقنا المخفيين والمعتقلين وعلى رأسهم عضو المكتب السياسي الكتائبي الرفيق بطرس خوند الذي فقدناه منذ ثلاثين عاماً وما زلنا بانتظار ان تصلنا اخبار عنه”.
وأضاف: “من المعيب ان تكون الدولة اللبنانية قد تخلت عن هذه القضية وكأن المخفيين والمعتقلين في سوريا ليسوا لبنانيين وليسوا من مسؤوليتها”، معتبراً انه “من المؤسف الاّ تتلقف الفرصة التي يشكلها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق وتسارع الى السعي لأن تشمل المعتقلين والمخفيين اللبنانيين وان تصوت مع القرار لأنها معنية به مباشرة.”
وإذ أشار رئيس الكتائب الى انه وقع على المشروع المحضر من الجمعية، أكد “القيام بكل ما بوسعنا مع كل الأصدقاء النواب لتقديم كل الدعم في هذه القضية، وجمع أكبر عدد من التواقيع مع التشديد على الوقوف الى جانب كل تحرك تقوم به الجمعية على الصعيدين الداخلي والدولي”.
من جهته، قال بو دهن: “ان الزيارة الى بيت الكتائب، الذي له مئات المعتقلين في السجون السورية، لنطلب من النائب الجميّل التوقيع على المشروع الذي سيكون له أثر مهم في تحديد مصير الشباب في السجون السورية وسحب جثامين المتوفين ليصار الى دفنهم في لبنان بكرامة”.
وشرح بودهن أوضاع المعتقلين في السجون السورية “المجردين من أدنى حقوق لهم، ويعانون من عطش وجوع وامراض وكل أنواع الذل مع كل ما يرافق ذلك من اعدامات عشوائية”.