كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”:
لم تلاقِ قوى المعارضة الأساسية وعلى رأسها «القوات اللبنانية» و«الكتائب»، بإيجابية طرح رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، دعوة القوى السياسية إلى حوار لمدة 7 أيام يُعقد هذا الشهر في البرلمان، مع وعد بجلسات انتخاب للرئيس مفتوحة بعد ذلك لإنهاء الشغور في سدة الرئاسة الأولى المستمر منذ نحو 10 أشهر.
ففيما توجه رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل لبري بالقول إن «اقتراح عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس شرط مشاركتنا بالحوار هو إقرار بأنك كنت تخالف الدستور عمداً، وأن كل الحجج التي كنت تتذرع بها ساقطة»، مضيفاً: «تطبيق الدستور ليس ورقة ابتزاز سياسي، والمجلس النيابي ليس ملكك. هو ملك الشعب اللبناني»، انتقدت عضو تكتّل «الجمهورية القوية» النائبة ستريدا جعجع ما قالت إنه «إصرار» بري على أنّه لن يدعو إلى جلسة انتخاب للرئيس إن لم يحصل توافق مسبق، معتبرة أن «هذا الموقف بحدّ ذاته مخالفة دستوريّة كبيرة؛ إذ أن الدستور لا ينص على التّوافق وإنما على الانتخاب، فضلاً عن أنه يعد فصلاً جديداً من فصول محاولة فريق من اللّبنانيّين فرض إرادته على الآخرين؛ تارةً بالقوّة، وتارةً بسوء استخدام السّلطة».
واستهجنت مصادر بري مسارعة البعض للرد السلبي على المبادرة قبل التدقيق بمضمونها، فشددت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «المبادرة يدمج فيها الرئيس بري بين مطالب الفرقاء، باعتبار أن هناك فريقاً يدعو للحوار، وآخر لجلسات مفتوحة لانتخاب رئيس»، لافتة إلى أنه «ما دام الجميع يعاني من الفراغ، فالتجاوب مع أسبوع من الحوار سيشكل فرصة للخروج من هذا المأزق».
وعما إذا كان هذا الطرح منسقاً مع الفرنسيين، ومع موفد باريس إلى لبنان جان إيف لودريان الذي يفترض أن يزور بيروت هذا الشهر لاستكمال جهوده الرامية لحل الأزمة الرئاسية اللبنانية، قالت المصادر إن «هذه خطوة تأتي في نفس سياق جهود لودريان لكنها غير منسقة معه. الرئيس بري يتحمل مسؤولياته باعتباره رئيس البرلمان، لذلك يطرح الحلول والمبادرات».
وكما هو متوقع، فإن «حزب الله» والحزب «التقدمي الاشتراكي» سيلاقيان بإيجابية دعوة بري. كذلك فإن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل قال في تصريح له: «كان شرطنا الواضح للفرنسيين للمشاركة في الحوار أنه في نهايته، أن يكون هناك توافق يترجم في جلسة انتخاب أو جلسات متلاحقة. واليوم سمعنا أمراً جيداً وإيجابياً من رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا الموضوع، فإذا كان الأمر كذلك فإن شاء الله يكون لنا رئيس في أيلول».
بالمقابل، شدد النائب عن حزب «القوات» غسان حاصباني على «عدم جدوى أي صيغة تحاور مع (حزب الله) وحلفائه، والذي يعمل لإلغاء المؤسسات بما يضمن مشروع هيمنته على لبنان، الأمر الذي يدفعنا إلى التحذير من فرض رئيس للجمهورية يشكل امتداداً لسلطته»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «في كل الأحوال، دعوة طرف سياسي أثبتت أنه طرف من خلال تحكمه بفتح وإقفال جلسات المجلس بحسب الظرف السياسي الذي يناسبه، دعوته لحوار يترأسه هو، فهذه صيغة غير عادلة ومتوازية، وليست بجديدة. من واجب رئيس المجلس النيابي تطبيق الدستور، ولا يجوز أن يخضع ذلك لشروط».
أما النائب عن قوى «التغيير» إبراهيم منيمنة فاعتبر أن «طرح بري مبادرة بهذا الشكل عبر الإعلام لا يمكن أن يأتي بنتيجة، خاصة أن هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات. أين سيحصل الحوار؟ من سيديره؟ وبأي إطار تمثيلي؟ وما الضمانات إذا حصل أي اتفاق على نقاط معينة في الحوار أن يلتزم بها كل الأفرقاء؟ وهل في حال تم الحوار ولم يتم التفاهم على أي شيء، هل سيدعو بري لجلسات مفتوحة؟ وهل هذا الطرح يتقاطع مع الجهود الفرنسية وعودة لودريان؟»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التجاوب مع فكرة الحوار بالمبدأ موجود لكننا نحتاج لإجابات وتفاصيل حول المبادرة لاتخاذ موقف جدي منها». وأضاف منيمنة: «هناك إقرار من الجميع بوجوب حصول تسوية سياسية والتفاهم على أجندة عمل الرئيس المقبل مع ضمانات لتنفيذها؛ لأن استعادة سيناريو الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس ستعني تضييع المزيد من الوقت».
واستهجن عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم، «اعتبار البعض الدعوة للحوار ضرباً للعمل المؤسساتي»، وشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «الحوار الذي يطرحه الرئيس بري هدفه تسهيل عملية انتخاب رئيس بعدما تبين خلال 12 جلسة أن أي طرف غير قادر على أن يفرض رأيه وخياره على الطرف الآخر»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أما من يتحدث عن ربط الرئيس بري الجلسات المفتوحة بالتفاهم المسبق على اسم رئيس، فلم يفهم ما قاله؛ إذ سيتم بعد الأيام الـ7 من الحوار الاحتكام لصندوق الاقتراع بكل الأحوال. مع أمل أن يتم التوافق على مواصفات الرئيس، كما على اسم أو أكثر يتم التصويت له، ويفوز من يحصل على العدد اللازم من الأصوات».
وبعد لقائه بري، الجمعة، وصف نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب مبادرته بـ«الإيجابية وأكثر من إيجابية»، معتبراً أنها «قد تكون الفرصة الأخيرة للمجلس النيابي كي ينتخب في عام 2023 رئيساً للجمهورية. فإذا لم نتمكن من التفاهم فلا أحد يمكن أن يتنبأ كم سيمتد الفراغ». ودعا من لديه بديل عن الحوار لانتخاب رئيس «ليتفضل ويعرضه علينا»، وسأل: «من يعتقد أنه قادر على تأمين 65 صوتاً، وأن يفرض على الفريق الآخر الرئيس الذي يريد، نسأله: «هل يستطيع رئيس كهذا تشكيل حكومة وأن يكمل بعملية الإنقاذ؟».