جاء في “اللواء”:
لا شيء يوحي بأن مهمة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جان ايف لودريان المقررة عودته إلى بيروت في الحادي عشر من الجاري، قد تصل إلى خواتيمها السعيدة، لأن المعطيات لا تبشر بالخير، بعد رفض قوى المعارضة لحوار رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أراد التمهيد لمجيء الموفد الفرنسي، بالدعوة لحوار، تليه جلسات متتالية حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يُخرج البلد من أزماته، ويفتح صفحة جديدة بين اللبنانيين.
ويبدو بوضوح بعد المواقف التي أعلنت في الساعات الماضية، أن الخلافات قد تكرست بشكل معمق بين المكونات السياسية والنيابية بشأن هذا الحوار، في وقت يحاول فريق الموالاة كما يبدو ظاهراً من خلال مجريات الأمور، جمع أكبر عدد من المؤيدين لدعوة بري، من أجل إظهار قوى المعارضة، على أنها المعرقل الوحيد لهذه الخطوة، بعدما أعلنت بكركي بلسان البطريرك بشارة الراعي دعمها لحوار بري من دون شروط. وهو أمر أغضب المعارضة، فكان اتصال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بالبطريرك، حيث وضعه في أجواء قرار حزبه والمعارضة، برفض تلبية دعوة رئيس مجلس النواب، باعتبار أن التجربة لا تشجع على أي شكل من أشكال هذا الحوار.
لكن وسط هذه الأجواء القاتمة، فإن الحركة الدبلوماسية اللافتة، والمتمثلة باللقاءات التي يعقدها سفراء المجموعة الخماسية، سيما الجولات التي يقوم بها سفير قطر الجديد الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، تحمل في طياتها مؤشرات إلى أن لبنان ليس متروكاً، وأن هناك جهوداً عربية من أجل تهيئة المناخات أمام المبعوث الفرنسي، لتحقيق إنجاز يفضي إلى انتخاب الرئيس العتيد هذا الشهر أو الذي يليه على أبعد تقدير، بانتظار أن تبدي القوى السياسية استعداداها، للتجاوب مع المساعي العربية والدولية التي تريد إنقاذ لبنان من الواقع المأزوم الذي يتخبط فيه. وفيما ينتظر الرئيس بري تسلم كامل الردود على دعوته للحوار، إلا أن ما رشح عن أوساط نيابية بخصوص هذه الدعوة، فإن رئيس المجلس قد يعيد النظر في ما دعا إليه، إذا وجد أن كتلاً نيابية بارزة ستقاطع، وهذا بالتأكيد، سيزيد من حجم العراقيل أمام الولادة الرئاسية.
وقد أبدت أوساط سياسية معارضة خشيتها من تداعيات بالغة الخطورة، لتفاقم أزمة النازحين التي بدأت تأخذ أشكالاً من شأنها تهديد الأمن الاجتماعي في لبنان، مع حالات النزوح الكثيفة عبر المعابر غير الشرعية، حيث ينشط المهربون دون حسيب أو رقيب، ما دفع حزب «القوات اللبنانية» إلى مطالبة الحكومة، «باتخاذ كل التدابير اللازمة والضروريّة والملحّة وبكلّ دقّة لمنع أي تسلُّل من سوريا وتحديدًا من الجهتين الشماليّة والشرقيّة من الدخول إلى لبنان، خصوصًا أنّ المطلوب من الحكومة معالجة أزمة اللاجئين القائمة وليس مفاقمة هذه الأزمة». وأشارت الأوساط إلى أن عبء النازحين بات أكبر بكثير من قدرة اللبنانيين على تحمله، ما يهدد بخروج الأمور عن السيطرة، وتالياً إغراق البلد بالفوضى المفتوحة على كل الاحتمالات، بعدما كاد عدد النازحين أن يفوق أعداد اللبنانيين.
ومع استمرار التخبط السياسي وعجز القيادات عن إيجاد قواسم مشتركة حيال سبل الخروج من المأزق الرئاسي، تبقى الهموم الاقتصادية والمعيشية في واجهة الاهتمام، في حين حظيت زيارة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى المملكة العربية السعودية بالاهتمام، سيما المحادثات التي أجراها مع عدد من المسؤولين السعوديين، توازياً مع اللقاءات التي عقدها، على هامش مشاركته في مؤتمر اتحاد المصارف العربية، حيث أجمع الحضور على أهمية الاستثمار في لبنان، في حال تم التوافق على انتخاب رئيس جديد، وتشكيل حكومة تتولى تنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان للخروج من مأزقه.