كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:
عاد ملف النزوح السوري مجدّداً إلى دائرة الاهتمام والمتابعة المحلية بعدما رُصدت موجة نزوح جديدة منذ بداية العام الحالي وارتفعت وتيرتها في شهر آب الماضي، حيث أفادت التقارير الأمنية بأنّ نحو 22 ألف نازح سوري جديد دخلوا لبنان منذ بداية العام الحالي، ثمانية آلاف منهم فقط في شهر آب، في المقابل لا توجد أرقام محدّدة للعدد الذي بقي من هؤلاء داخل لبنان بفعل عمليات التهريب التي تُعيد إدخال البعض عبر الطرق والمعابر غير الشرعية.
هذا الواقع المستجدّ دفع بلجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية إلى التحرّك وعقد جلسة خُصّصت لهذا الملف بمشاركة كل الجهات المعنية وزارياً وأمنياً وحتى مفوّضية شؤون اللاجئين. وخلصت اللجنة إلى جملة من التوصيات والمعطيات التي وضعتها بتصرّف الحكومة التي يُفترض أنها ستعقد جلسة وزارية لبحث مستجدّات هذا الملف.
وطُرحت خلال الجلسة وفق «نداء الوطن» أسئلة عن قدرة الجيش على ضبط الحدود والعديد المطلوب لتغطية الحدود، وكانت أجوبة الجيش بأنّ الحدود يبلغ طولها 387 كلم مربعاً وبالتالي هناك صعوبة وشبه استحالة في التمكّن من ضبطها بالكامل حيث هناك حوالي 8000 عنصر لتغطية هذه المساحة وهناك 108 نقاط تفتيش و18 برج مراقبة مع التجهيزات التقنية، ولكن هناك مشكلة في العديد الذي يحتاجه حتى لو تمكّن من رصد تحرّكات المهرّبين. لذلك كان هناك إجماع من الحضور على ضرورة دعم ومساندة الجيش سياسياً وبكل الوسائل في مواجهة هذا الأمر، لا سيّما في الظروف الصعبة التي يمرّ فيها البلد والمؤسسة العسكرية.
وعرض الجيش خلال الجلسة صوراً لمن يتمّ توقيفهم بشكل يومي ويتخطّى عددهم الـ100 شخص وكذلك تمّ عرض أساليب محترفة للتهريب من قبل البعض ومنها مثلاً استخدام شاحنات لنقل الصخور، وهو ما يُعتبرعملية إتجار بالبشر.
وعلمت «نداء الوطن» أنّ رئيس اللجنة النائب فادي علامة سيعقد لقاءً خلال الأيام المقبلة مع مفوّضية اللاجئين وممثليها في لبنان تمهيداً لعقد جلسة موسّعة مع اللجنة.
وكشف رئيس اللجنة النائب فادي علامة مجموعة من الوقائع والمعطيات، مؤكّداً أن اللجنة ستقوم بجولة ميدانية على الحدود بالتنسيق مع الجيش اللبناني للاطلاع على الواقع وتكوين فكرة عن حجم التحدّيات التي يواجهها الجيش والأمن العام في هذا الملفّ، كما ستُحدّد موعد اجتماع مع سفراء الدول الغربية والدول المانحة بعدما أنجزت ترجمة التوصيات التي أعدّتها اللجنة سابقاً حول ملف النازحين، إلى اللغتين الفرنسية والإنكليزية لتسليمها للسفراء بشكل رسمي وشرح مضمونها من أجل تشكيل لوبي لمتابعة هذا الملفّ الذي بات يُشكّل خطراً على لبنان.
وأكّد علامة لـ»نداء الوطن»: «إنّ هذه الموجة سُمّيت بالنزوح الجديد لأنها ناتجة عن تردّي الوضع الاقتصادي في سوريا وليست نتيجة أحداث أو تطوّرات أمنية، وبالتالي لا تستطيع مفوّضية اللاجئين أن تقول إنهم لاجئون لأسباب أمنية أو سياسية، لذلك بادرنا كلجنة ودعونا لاجتماع شارك فيه كل الوزراء المعنيين والأجهزة الأمنية المعنية وتحديداً الجيش والأمن العام وقوى الأمن الداخلي، كما دعونا ممثل مفوّضية اللاجئين الجديد في لبنان، واستمرّ الاجتماع 3 ساعات حيث تمّ التركيز على موضوع المعابر غير الشرعية وقدّمت مخابرات الجيش تقريراً يقول إنّ العدد الذي تمكّن الجيش من ضبطه منذ بداية السنة حتى نهاية شهر آب هو 22 ألفاً ومنهم ثمانية آلاف فقط في شهر آب».
ولفت علامة إلى أن «المخيف هو موضوع التهريب، حيث تبين أنّ المهرّبين أنفسهم والذي يملك الجيش والأمن العام معلومات عنهم ويتمّ تحويلهم بعد توقيفهم إلى القضاء ومن ثم يتمّ إطلاق سراحهم بعد أيام قليلة ويعودون إلى عملهم على الحدود في عملية التهريب، وهذا الأمر تمّ التشديد عليه ضمن التوصيات من أجل اتّخاذ إجراءات صارمة وحاسمة بحق هؤلاء المهرّبين وتوقيفهم وعدم التساهل معهم ومحاسبتهم وفقاً للقانون».
وشدّد علامة على أنه «من خلال الأرقام التي اطّلعت عليها اللجنة وكذلك أرقام ونسبة المساجين التي بلغت 30% من السوريين، كان لا بدّ من إصدار توصيات تُركّز على إدارة هذا الملفّ وحوكمته ومركزيته من خلال اللجنة الوزارية المعنية بهذا الملفّ والتي يجب أن تجتمع دورياً وأن تُعيّن الحكومة رئيساً لهذه اللجنة من أجل التواصل مع الحكومة السورية طالما وزير الخارجية طلب التنحّي عن هذه المهمة، كما تم التأكيد على دور البلديات في المساعدة من خلال التسجيل والرصد للأعداد وتطبيق القانون».
وكشف رئيس لجنة الخارجية عن «توتّر في النقاش جرى بين الوزارات المعنية ومفوّضية اللاجئين على خلفية إعداد خطة الاستجابة السنوية التي تعدّها المفوّضية والتي تتمّ من دون تنسيق مع الحكومة اللبنانية، وخصوصاً وزارة الشؤون الاجتماعية، كونها الوزارة المعنية بالدرجة الأولى، ما يُفسّر الاستخفاف بالتعاطي مع الحكومة».
وشدّد على «ضرورة تطبيق القرار 38 الصادر عام 2014 والقاضي بعدم تسجيل أي نازح جديد من قبل المفوّضية لأنّ هؤلاء أصبحوا نازحين اقتصاديين، كذلك تمّ التشديد على تنفيذ قرار المجلس الأعلى للدفاع الصادر عام 2019 والقاضي بردّ كل نازح يدخل خلسة إلى الأراضي اللبنانية والتعاون بين السلطات اللبنانية والسورية للتعامل مع هؤلاء».