تقرير ميليسا ج. افرام:
رغم أزمة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية والاشتباكات المتكررة على حدودها مع أذربيجان، تمكنت أرمينيا من تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ، فكيف تمكن اقتصاد أرمينيا من تحقيق هذا النمو وما هي الإصلاحات التي أجرتها وزارة الاقتصاد وما هي الحوافز التي قدمتها لجذب التجار والمستثمرين؟
يوضح وزير اقتصاد أرمينيا فاهان كيروبيان في حديث لموقع IMLebanon خطة الحكومة التي دفعت الى تحقيق النمو الاقتصادي المرجو.
وأشار الى أن حكومة أرمينيا عملت على تأمين بيئة حاضنة وملائمة للأعمال التجارية، بهدف تعزيز النظام الضريبي. وخلال السنوات الثلاث الماضية، انخفضت ضريبة الدخل الفردي من 23 إلى 20٪ وضريبة الأرباح من 20 إلى 18٪.
بالإضافة الى النظام الضريبي المؤات، وضعت الحكومة الأرمنية مجموعة كبيرة من الحوافز الضريبية للمستثمرين الأجانب، مثل إعفاء الإنتاج الزراعي من ضرائب الشركات. كما سمحت للمستثمرين الأجانب أيضًا الاستفادة من أكثر من عشرة برامج دعم من الدولة للزراعة.
وأعفت الحكومة الارمنية الشركات في بعض المجتمعات المجاورة للحدود من ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الأرباح أو ضريبة دخل الشركات، فتم اعفاء بعض المشاريع التي تتجاوز قيمتها الـ5 ملايين دولار أميركي والتي تقع في مدينة Dilijan والمناطق المجاورة من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح.
وأوضح وزير اقتصاد أرمينيا أنه بإمكان المستثمرين الأجانب أيضًا الاستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية على عمليات استيراد المعدات والمواد الخام من دول خارج الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، وذلك بهدف تعزيز المشاريع الاستثمارية.
وتطبق الحكومة ضريبة القيمة المضافة 0٪ على معظم المعدات الإنتاجية المستوردة، وكذلك معظم المواد الخام المستوردة والتي ستخضع للمعالجة في معامل أرمينيا، وذلك بهدف تحفيز المستثمرين على إقامة معاملهم في أرمينيا.
وعلى صعيد اقتصاد التكنولوجيا، تستفيد الشركات الناشئة المرخصة في مجال تكنولوجيا المعلومات من الإعفاء من ضريبة الأرباح وخصم 50٪ من ضريبة الرواتب. وكشف الوزير أنه من أجل تحفيز المستثمرين على التحديث التكنولوجي، يتم تقديم الإعانات للقروض، أي تأجير الأجهزة والمعدات الجديدة وأجزائها.
ولفت الى انه بإمكان حكومة أرمينيا أيضًا أن تشارك المستثمرين في مشاريعهم بهدف انتاج منتجات عالية الجودة.
اذا تسهيلات عدة قدمت للمستثمرين لجذبهم الى أرمينيا، بالإضافة الى الترويج التي عملت عليه عدد من الوزارات لتعريف الأجانب الى هذا البلد الصغير والغني بخدماته ومنتجاته، فمن أجل ضمان “الهبوط السهل” للشركات الأجنبية في أرمينيا، أنشأت الحكومة وكالة ترويج الاستثمار في أرمينيا. وتعمل Enterprise Armenia على مبدأ “النافذة الواحدة”، ويترأسها رئيس الوزراء. وتقدم Enterprise Armenia خدماتها مجانا للمستثمرين الأجانب طوال دورة الاستثمار، بما في ذلك توفير المعلومات المطلوبة عن مناخ الأعمال في أرمينيا، وفرص الاستثمار والتشريعات ذات الصلة، فضلاً عن توفير خدمات الرعاية اللاحقة للمستثمرين الأجانب العاملين بالفعل في البلاد.
وعند سؤالنا الوزيرعن أي قطاع شهد نموًا في أرمينيا السياحة أو التكنولوجيا، أكد لموقع IMLebanon أن حكومة أرمينيا تكرس جهودها لرفع مكانة السياحة في أرمينيا وميزتها التنافسية كوجهة سياحية جذابة بهدف الوصول إلى 2.5 مليون زائر بحلول عام 2026. وحددت الحكومة الأهداف التالية: مأسسة قطاع السياحة، تحسين رؤية الأمة، وتحفيز التعاون مع الدول الأجنبية والهيئات الإقليمية والمنظمات العالمية
ففي عام 2022، استقبلت أرمينيا ما يقرب من 1.7 مليون سائح، مقارنة بـ 1.9 مليون في عام 2019 (أفضل عام حتى الآن). في النصف الأول من عام 2023، تجاوز عدد السياح المليون، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
أما على الصعيد التكنولوجي، بالنظر إلى أهمية التقنيات العالية لاقتصاد جمهورية أرمينيا وأمنها، ستواصل الحكومة بحسب وزير اقتصاد أرمينيا فاهان كيروبيان، تعزيز تطوير نظام الابتكار المحلي والاستثمار الشامل في مختلف المجالات. وسيتم وضع استراتيجية لتطوير قطاع التكنولوجيا الفائقة، تهدف إلى زيادة حجم قطاع التكنولوجيا الفائقة، والمشاركة في هذا القطاع، وضمان نمو الإيرادات من الأنشطة التشغيلية للشركات وتسويق الأفكار المبتكرة، وتعزيز ريادة الأعمال، والتقدم التكنولوجي والتطبيق الواسع للحلول التكنولوجية.
وبحلول عام 2026، تخطط الحكومة لتوظيف حوالي 35000 شخص في قطاع التكنولوجيا الفائقة وزيادة حجم مبيعات القطاع إلى 500 مليار درام، والتي ستكون 6-7٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب بيانات عام 2020 فإن هذا المؤشر يبلغ 4٪. وبالتالي، سيتم إنشاء ما لا يقل عن 16000 فرصة عمل جديدة في مجال التكنولوجيا الفائقة في أرمينيا.
تأكيدًا على دور وأهمية التقنيات فيما يتعلق بتطوير مختلف قطاعات الاقتصاد، تهدف حكومة أرمينيا إلى تطوير مفهوم الاقتصاد الرقمي الذي يستهدف تطوير القدرات الرقمية لرجال الأعمال، وزيادة توافر وجودة البنى التحتية الرئيسية للرقمنة. في الوقت نفسه، تم التخطيط لضمان تنفيذ أفضل التقنيات ونظم المعلومات العالمية في مختلف مجالات الاقتصاد.
وعن مساهمة التصدير الى الدول العربية بفتح الأبواب للتعافي الاقتصادي في أرمينيا، أكد وزير الاقتصاد ان الحكومة الأرمنية تشجع على رفع التصدير الأجنبي والتعاون الاقتصادي مع الشركاء التقليديين مع القيام بشراكات جديدة من وجهة نظر السياسة الاقتصادية الأجنبية.
وستعلن الحكومة عن امتداد علاقاتها الاقتصادية مع دول من الشرق الأوسط وفي مناطق ذات اهتمام مشتركة مع التشديد على أهمية ضمان سلامة المواطنين في مناطق النزاع. كما ستتخذ خطوات وقرارات جديدة لتطوير التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية والدول الأسيوية والأفريقية.
من هنا تكمن أهمية تقوية علاقات الاستيراد والتصدير مع الدول العربية مع القيام بعلاقات جديدة في مناطق اهتمام مشتركة مع التأكيد على النشاط الاقتصادي الأجنبي.
وعن التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين لبنان وأرمينيا، أوضح الوزير فاهان كيروبيان أنه في الوقت الحالي، التبادل التجاري بين لبنان وارمينيا ليس بكبير، لافتا الى ان هناك الكثير من الإمكانات التي يمكن استكشافها بين البلدين. وفي عام 2022 بلغت صادرات أرمينيا إلى لبنان 1585.7 ألف دولار، كما بلغت واردات أرمينيا من لبنان 2342.6 ألف دولار.
وتمثل المنتجات الستة الأولى التي تصدرها أرمينيا إلى العالم حوالي 10.0% من واردات لبنان من العالم. ومع ذلك، فإن أرمينيا تصدر فقط واحداً من تلك المنتجات إلى لبنان وهو الكونياك والروم والجن والفودكا وغيرها، والتي بلغت قيمتها 15 ألف دولار من 39758 $ واردات لبنان من الفئة نفسها.
وأشار الى ان هناك منتجات أخرى بإمكان أرمينيا تصديرها إلى لبنان وهي الشوكولا وغيرها من المستحضرات الغذائية التي تحتوي على الكاكاو، والمنسوجات، والحلويات، والأحذية، والنبيذ، وعصير الفاكهة، والمربيات وغيرها من المنتجات..
اذا، هي خطة اقتصادية تطويرية شاملة وضعتها الحكومة الارمنية لتأمين النمو الاقتصادي وجذب المستثمرين والسياح الى هذا البلد الصغير الذي عانى ويعاني الحروب منذ تأسيسه، الا انه بإرادة أهله وتسهيلات مسؤوليه تمكن من النهوض باقتصاده من جديد رغم الظروف التي تعصف بالمنطقة.