كتبت ميريام بلعة في “المركزية”:
تمضي مجموعة “توتال إنرجي” بعمليات الحفر في الـ”بلوك 9″ جنوباً، بحثاً عن الثروة الغازية القابعة في قعر المياه اللبنانية. ومن المتوقَّع أن تظهر نتائج الحفر والاستكشاف في غضون شهرين على أقل تقدير. ومن المنتظّر أن يصدر بيان رسمي عن شركة “توتال” أو عن الدولة اللبنانية، يعلن رسمياً النتائج بتفاصيلها.
لكن هذا النشاط النفطي دونه مستلزمات تقنية تتطلب تجهيز المواد الضرورية لزوم عملية الحفر… وهنا يبدو أن مرفأ بيروت خارج قائمة “توتال” لتأمين تلك المواد.
“خسارة كبيرة للبنان”… بهذه العبارة وصف الخبير في مجال الطاقة الدولية عبود زهر عبر “المركزية”، بأسف عملية “تأمين خدمات كثيرة من مرفأ ليماسول إلى موقع الحفر في حقل “قانا” جنوب لبنان، بدلاً من تأمينها من مرفأ بيروت كما كان يحصل في السابق”.
وعن سبب اعتماد مرفأ ليماسول، يقول زهر: لقد برّرت شركة “توتال” ذلك بأن معملَي الإسمنت والـ”مات” جاهزان في مرفأ ليماسول لتصدير البضائع إلى منصّة الحفر في الجنوب، في حين يتطلب إنشاؤهما في لبنان نحو الشهرين، الأمر الذي يوفّر وقتاً وكلفة على الشركة.
لكنه يعتبر ذلك “حجّة غير مبرَّرة في وقت يبحث لبنان عن دولار استثماري نقدي يحرّك السوق المحلية، وكان من الأفضل لو حصل ذلك من مرفأ بيروت… أما العمليات الأخرى المتعلقة بالحفر في البلوك 9، فتتأمّن مستلزماتها من مرفأ بيروت إلى موقع المنصّة، لكن على رغم ذلك فقد خسر لبنان مردودَ نشاط توريدي كان يمكن أن يتم عبر مرفأ بيروت…”.
رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطية يوضح في هذا الإطار لـ”المركزية”، أن “مرفأ بيروت بحاجة ماسّة إلى ورشة ترميم لبُناه التحتيّة كافة…”.
ويشير في السياق، إلى أن “شركة النقل العالمية CMA CGM تم تلزيمها إدارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت، وعملية المسافنة تسير بشكل طبيعي… لكن يجب الإقرار بأننا تأخّرنا كثيراً في القيام بورشة تطوير البنى التحتية مقارنةً مع المرافئ العالمية. فمرفأ ليماسول سبق مرفأ بيروت وكذلك مرفأ حيفا سيسبقه… هناك تقصير من قبل الدولة اللبنانية في تطوير مرفأ العاصمة”.
وليس بعيداً، يُبدي عطية تفاؤلاً في نتائج الحفر في البلوك 9، ويقول: عند انتهاء شركة “توتال” من عملية الحفر والاستكشاف، ستكون هناك نظرة جديدة لتحسين إمكانات كل المرافئ اللبنانية من دون استثناء.
الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر تذكّر عبر “المركزية” في هذا السياق، بأن “وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة سبق وأكد جهوزيّة مرفأ بيروت لدعم عملية الحفر لوجستياً، لكن يبدو أن شركة “توتال” لم تكن راضية على التجهيزات اللوجستية في المرفأ حيث كانت دون مستوى متطلبات المشروع!”.
وتشير إلى أن “المشكلة الأساسية تكمن في أن الدولة لم تجهّز البنى التحتية الرئيسية في مرفأ بيروت، لتصبح مؤهّلة للاستخدام من قِبل “توتال” في أنشطتها البترولية جنوباً، كالطرق، السكك، التخزين… وغيرها”.