كتبت جوانا فرحات في “المركزية”:
حسناً فعل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بطرح تساؤلات على وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي في شأن مسار التحقيقات في جريمة اغتيال عضو المجلس المركزي في الحزب الياس الحصروني في 2 آب الماضي. من جملة الأسئلة، كيف يفسر حصول جريمة منظمة شارك فيها العديد من الأشخاص، بين الـخمسة والعشرة، بحسب ما ظهر فقط في بعض الفيديوهات واستخدمت فيها آليات، وفي منطقة يسيطر عليها حزب الله كلياً من الناحيتين الأمنية والعسكرية؟
أسئلة لم تتوقف مع وضع ملف الجريمة على الرف على غرار باقي الملفات، وآخرها وليس أخيرها جريمة اغتيال الناشط السياسي والكاتب لقمان سليم. لكن مهما حاولوا تطميش الجريمة، فالحقيقة أسطع من ظلمة غدرهم وإجرامهم. ومهما حاولوا “لن نسكت ولن نخضع حتى تحقيق العدالة” يقول أحد أقرباء المغدور، خصوصا بعدما ثبُت بحسب تقرير الطبيب الشرعي أن إلياس حصروني قُتل خنقا وضُرب بالمسدس على رأسه وعند القفص الصدري ما أدى الى كسر ضلوعه وخرقها للرئة ثم تم رمي الجثة قرب موقع السيارة.
ليس تقرير الطب الشرعي وحده الذي يفضح كل السيناريوهات الوهمية والبوليسية التي رسمها القتلة المجرمون لإظهار أن الضحية توفي نتيجة حادث سير. فتسجيلات الكاميرات أظهرت بدورها كيفية اعتراض الضحية من قبل سيارتين، واقتياده مرغماً، إلى حيث وُجدت سيارته. وبذلك بات مؤكدا أن إلياس اختطف وقتل.
هذا في السياسة أما في مسار التحقيقات، فتؤكد مصادر مطلعة لـ”المركزية” أنه حتى اللحظة لم تحصل توقيفات من قبل الأجهزة الأمنية. وما تردد عن توقيف أشخاص إنما لتبريد قلوب وتنفيس احتقان الأهالي.
وتتابع المصادر أن التحقيقات أظهرت أن الياس الحصروني خُطف وقُتل، لكن كيف ومن هي الجهة التي نفّذت الجريمة فالأجوبة موجودة حتما في المناطق التي توجهت إليها السيارات التي نفذت عملية الخطف والقتل حيث يفترض أن تكون هناك كاميرات ومعطيات من شأنها أن تساعد الأجهزة الأمنية والقضائية في استكمال التحقيقات .وهنا دخل الملف غياهب المجهول.فالأجهزة الأمنية المولجة في التحقيق مُنعت من الدخول إلى المناطق التي سلكتها السيارات التي كانت تقل القتلة وختمت التحقيق بعبارة “وصلنا إلى طريق مسدود”.
نفهم من ذلك أن هناك محاولة للفلفة القضية وطيها كما باقي ملفات الإغتيال التي تقف وراءها قوى الأمر الواقع ؟
“في السياسة الحقيقة واضحة مثل الشمس، لكن في القانون يمكن القول أنه لم يتم التوصل إلى أي معلومة تدفع بالتحقيقات خطوة إلى الأمام وتسرع في كشف الحقيقة”. وتضيف المصادر نقلا عن الأجهزة الأمنية التي تتولى التحقيق “أن الأخيرة لم تتمكن من الوصول إلى شيء مما يؤكد أن التحقيقات ستتوقف عند هذه النقطة. وسيوضع الملف على الرف كما باقي ملفات الإغتيالات التي طالت قياديين وسياسيين وناشطين وصحافيين في قوى 14 آذار وفريق المعارضة”.
الهدف الأساس من جريمة اغتيال الحصروني كان ترهيب الأهالي وكل من يجرؤ على الوقوف في وجه فريق الممانعة والإعتراض على السلاح غير الشرعي”لكنهم اخطأوا وصوبوا سلاحهم نحو المكان الخطأ. “نحنا مكملين” ولن نرضخ للأمر الواقع وليس بلغة السلاح غير الشرعي والأمن الذاتي كما أرادوا أن يكون الواقع الأمني على الأرض. سنكمل بالوسائل الديمقراطية، إعتصامات ورفع الصوت عبر الإعلام لحث القضاء والأجهزة الأمنية على كشف حقيقة من وكيف ولماذا قُتل الياس الحصروني. هذه القضية لن تموت لأن هناك إرادة وتصميما على تحقيق العدالة مهما تأخرت”.
على الأرض ثمة حذر أكبر في بلدة عين إبل، تقول المصادر، فالأهالي باتوا يتنبهون أكثر لمسار تحركاتهم الشخصية لكن الأكيد أن لا توجد نية أو توجه للقيام بأي ردات فعل سلبية أو بأعمال تتعارض والقوانين المرعية الإجراء.
من عين إبل إلى معراب الصرخة واحدة. من قتل الياس الحصروني يجب أن يُحاسب أمام القضاء. وعلى هذا المسار يتولى عدد من المحامين من جهاز الشؤون القانونية في حزب القوات الذين تم توكيلهم من قبل عائلة المغدور والحزب متابعة الملف وسيتم رفع دعوى في الأيام القليلة المقبلة أمام المراجع المختصة ضد مجهول “طالما لا توجد مستندات تؤكد اتهامنا المباشر للحزب في السياسة”.
صباحا كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص على منصّة “إكس” “إذا صحّت المعلومات عن إقفال ملف التحقيق في جريمة اغتيال الياس الحصروني، فإن ذلك يعني جملة أمور: أن القتل أصبح مشرّعًا في لبنان، والإفلات من العقاب أصبح قاعدة، والاجهزة الأمنية والقضائية اصبحت عديمة الفائدة، وأن لبنان بات يحتاج إلى حماية دولية مباشرة، وليس مجرد قوات حفظ سلام يهاجمها “الأهالي” حين يحلو لهم.
الرسالة وصلت وللبحث عن الحقيقة تتمات ورسائل أخرى ضمن الأطر القانونية.