أعلنت قوى الأمن أن “في إطار الجهود التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة تهريب الأشخاص عبر البحر، وبنتيجة المتابعة والرصد التّي تقوم بها مفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة، توافرت معلومات لعناصر المفرزة المذكورة حول قيام كلّ من السوريين: م. ن. (مواليد عام 1975)، م. ج. (مواليد عام 1971) بتهريب أشخاص من جنسيات سوريّة، ولبنانيّة، ومصريّة، وفلسطينيّة، وأفارقة، وغيرها، من ليبيا إلى أوروبا بواسطة مراكب بالتنسيق مع اشخاص من التابعية اللبنانية في منطقة وادي خالد، حيث غرق مركب منها مقابل سواحل مدينة طبرق-ليبيا، وتوفّي جراء ذلك عشرات المُهاجرين، وقد تداولت وسائل الإعلام آنذاك بحادث الغرق المذكور”.
وفر المهرّبان بعدها من ليبيا الى سوريا بعد تعرّض أحدهما لمحاولة قتل من قبل بعض اهالي الضحايا، ومن ثم دخلا لبنان خلسة، واتّخذ الأوّل مكان إقامته في بلدة لالا البقاعيّة، والثاني في بلدة برالياس. وقد تعرّض الثّاني للخطف من قبل مجهولين في منطقة وادي خالد وتمّ احتجازه لمدة اربعة أشهر وإلزامه بدفع مبلغ 43،000 دولار أميركيّ كتعويض للأشخاص الذّي كان ينوي تهريبهم الى اوروبا عن طريق ليبيا، وتعذّر ذلك عليه بعد دفعهم المبالغ المترتّبة لذلك.
وتم توقيف المهرّبَين في لالا وبرّ الياس، وباستماعهما اعترفا أنّهما كانا يتقاضيان عن كل شخص مبلغ 3،500 دولار أميركي. وقد تم تهريب مئات الاشخاص عبر البحر من ليبيا الى ايطاليا واليونان، بواسطة عبّارات سعة كل منها تتراوح ما بين 500 و350 و250 شخصًا من جنسيات متعدّدة، وذلك بالاشتراك مع شقيقَي الموقوف الثاني: م. ج. (مواليد عام 1983) المقيم في ليبيا، و م. ج. (مواليد عام 1973) المقيم في اليونان.
أجري المقتضى القانوني بحقّهما أودعا المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء، كما تمّ تعميم بلاغي بحث وتحرّ بحق شقيقي الموقوف الثاني.