إلتقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في حضور وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب وضمت النواب السادة فادي علامة، فريد البستاني، عدنان طرابلسي، ابراهيم الموسوي، الياس الخوري، أمين شري، ناصر جابر، عناية عزالدين، ندى البستاني، الياس اسطفان. كما شارك في اللقاء رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الوزير السابق محمد شقير، ممثلا جمعية الصناعيين زياد بكداش وطلال حجازي، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد الجوزو، والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر.
وقال النائب علامة بعد الاجتماع: “كان لقاؤنا مع دولة الرئيس ميقاتي مناسبة للثناء على الدور الذي يقوم به كحكومة تصريف أعمال أزاء الاستفزازت التي نراها في جنوب لبنان أو في غزة، ولقد ووضعنا في صورة الجهود التي تجري لوقف الانتهاكات للقرار 1701. وهذه مناسبة لنتوجه لأهالي الشهداء والجرحى في غزة وفي لبنان بالرحمة والشفاء العاجل”.
وتابع علامة: “لقاؤنا اليوم مع دولة الرئيس له طابع اقتصادي في السلك الخارجي ويرتبط بموضوع الملحقين الاقتصاديين الذين تم ابلاغهم منذ أكثر من شهرين بصرفهم التعسفي أواخر السنة، للملحق اقتصادي دور أساسي في تشجيع الصادرات وبيئة الأعمال على كل الصعد، سواء ما يتعلق بالصناعة والزراعة والسياحة والصحة وكل المجالات، وهذا برنامج أساسي يحتاجه لبنان اليوم، اذا اردنا الاستفادة وتطوير صادراتنا، وهذا هو الجو العام الذي أتينا به للتحدث عنه وهو استكمال لجلسة تمت الأسبوع الماضي للجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بحضور لجنة الاقتصاد ومعالي وزراء الاقتصاد، والصناعة والزراعة والهيئات الاقتصادية وجمعية الصناعيين والمجلس الإقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى الزملاء النواب وكان هناك شبه تأكيد على ضرورة استمرارية عمل هؤلاء الملحقين”.
وأشار إلى ان “الجو كان إيجابيا جدا اليوم ووعد دولة الرئيس بأنه وفي خلال اسبوع سينظر الآليات التي اقترحناها عليه ومنها المحافظة على برنامج الملحقين الموجودين، ودراسة تقييمهم من جديد، ودراسة الأسواق،مصادر التمويل لتكون عاملا مساهما لبقاء هذا البرنامج. وكان دولة الرئيس متجاوبا ومتفهما لهذا الامر، ونأمل بأن نصل خلال أسبوع الى اقفال هذا الملف بطريقة إيجابية”.
ومن جهة أخرى، أعلن النائب فريد البستاني: “نحن كلجنة اقتصاد نركز على حركة التصدير للملحقين الاقتصاديين الذين هم سفراء لاقتصادنا في دول الانتشار في العالم كله”.
وأضاف: “إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ظهرت اليوم من خلال وجود الهيئات الاقتصادية التي احييها، لأنه في الظروف التي تمر بها الدولة وشح الايرادات، فإن مساعدتِها لنا هي جد مهمة. ونحن كسلطة تشريعية وتتفيذية برهنا اليوم ان الحوار الايجابي يصل الى نتائج. كنت أتمنى من وزير الخارجية قبل اتخاذ هذا القرار المهم الذي يعود لاسباب مالية، ان يقوم بتقييم هؤلاء الملحقين بحسب ادائهم”.
وتابع البستاني : “لقد كشفت وزارة الاقتصاد في الاجتماع بأن هناك زيادة نحو 17 بالمئة في حركة التصدير نتيجة لعمل هؤلاء الملحقين. وهذا يثبت بأن هذا البرنامج حسن جدا ويجب أكماله ويجب تقييم الملحقين بطريقة علمية”.
وبدوره، قال الوزير السلام: “استتباعا لكلام لجنتي الشؤون الخارجية والاقتصاد في مجلس النواب نريد الإضاءة على الاجتماع مع دولة الرئيس، ومما لا شك فيه بأن الملحقين الاقتصاديين هم مجموعة من الشبان والشابات التي استثمرت بهم الدولة اللبنانية والقطاع الخاص خلال فترة ثلاث سنوات من التدريب وتطوير العلاقات مع الخارج، وان الخبرة التي اكتسبوها هي قيمة مضافة للاقتصاد والصناعة والزراعة وللبنان. وقد اتفقنا في الاجتماع اليوم على إعادة تقييمهم بشكل علمي مبني على الأرقام وقد أظهرت الوزارة بتسجيل نسبة نمو بنحو 17 بالمئة مقارنة بالسنوات قبل بدء البرنامج”.
وأكد أنه “تطرقنا أيضا لعقد اجتماع بين وزارتي الاقتصاد والخارجية لدرس امكانية دمج الملحقين الاقتصاديين في وزارة الاقتصاد بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية، لأن معظم الادارات التي تتعلق بالمعارض والمؤتمرات الخارجية وإدارة الاستيراد والتصدير ومديرية الملكية الفكرية والعلاقات الدولية الموجودة في وزارة الاقتصاد وهي في صلب عمل هؤلاء الملحقين. وأبدينا من جهتنا الرغبة والاهتمام الكامل بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية من اقتصاد وصناعة وسياحة وزراعة وثقافة وكل من هو معني بهذا الموضوع لعقد جلسة تشاور على اساس اتخاذ قرار باستكمال العقود ودرس امكانية إعادة تموضعهم أو تواجدهم بشكل إقليمي أكثر من تواجدهم في البلدان نظرا للظروف التي تواجهها البلاد. اما من ناحية التمويل فسيتم عمل كبير مع الهيئات الاقتصادية وغرف التجارة لدرس امكانية العمل سويا لدعم مهمة الملحق الاقتصادي وبقائه”.