كتبت لارا يزبك في “المركزية”:
في وقت تتمسك قوى سياسية وازنة في البلاد بضرورة نشر الجيش في الجنوب وبوضع حماية الحدود في إمرته حصرا، مؤكدة ثقتها به وبقدراته، ومنها القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية وكتلة تجدد ونواب مستقلون وشخصيات وتجمعات سياسية … تسوّق الاطراف التي تدور في فلك محور الممانعة لرواية ان الجيش عاجز عن تحمّل هذه المسؤولية وتُردد انه لولا السلاح الذي يحمله حزب الله، لكان الاسرائيلي يعتدي يوميا على لبنان وعلى اراضيه وسيادته وعلى ثرواته… ولكان الردع غير موجود ولبنان ضعيفا ومستباحا. والاخطر، ان هذه الجهات لا تقف مواقفُها هنا، بل تذهب ابعد، نحو “تخوين” كل من يدعو الى تسليم الجيش، أمنَ الجنوب خصوصا والسلاح عموما.
لكن بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، فإن كل هذه “النظريات” غير مبنية على اي وقائع دقيقة عسكريا او علميا او سياسيا. وفي وقت تسأل عن المرات والمرات التي استباح فيها الطيران الحربي الاسرائيلي الاجواء اللبنانية من دون ان تُطلَق نحوه طلقة واحدة من قِبل حزب الله، لتقول ان هذا السلاح لم يستخدمه الحزب للردع منذ سنوات.. تتوقف المصادر ايضا عند ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل الذي وُقّع بين الطرفين في نهاية عهد الرئيس ميشال عون، برعاية اميركية ومباركة اميركية – ايرانية، وبرضى من حزب الله، مذكّرة في السياق ان هذا الاتفاق سُجّل في الامم المتحدة كاتفاق بين لبنان و”دولة” اسرائيل… وهنا، لم ينبث فريق الممانعة ببنت شفا، تضيف المصادر، وهو، بكل اركانه ومكوناته، التزم الصمت ولم يعترض او يخرج عنه ايُ موقف مستنكر، لا بل كان مسهّلا لهذا التفاهم.
الى ذلك، ثمة قرار دولي، لبنان ملتزمٌ به ووقّع عليه عام 2006، بطلبٍ من حزب الله وفق المصادر، الذي اراده لانهاء حرب تموز، وهو القرار 1701.. وعلى هذا الاساس، تطالب الاطراف السياسية بنشر الجيش في الجنوب. فالقرار المذكور يحظّر اي نشاط عسكري جنوبي الليطاني، ويحصر هذا العمل بالجيش اللبناني وقوات اليونيفيل… صحيح ان اسرائيل لا تلتزم به، وتخرقه، لكن هذا لا يبرر استخدام الجنوب مِن قبل حزب الله وايضا مِن قبل مجموعات عسكرية غير لبنانية، لاستهداف اسرائيل وتهديد لبنان بحربٍ ستكون تكاليفها قاتلة للبلد المنهار اصلا… كما ان الامر الواقع هذا (اي الخروق الاسرائيلية)، لا يبرر تخوين مَن يريدون تنفيذ القرار الاممي، خاصة اذا كان هذا التخوين يأتي مِن اطراف ارتضت توقيع اتفاق ترسيم مع “دولة” اسرائيل، تتابع المصادر… ويبقى ان نسأل اذا كان الحزب ما عاد يريد القرار 1701، فعندها، حديثٌ آخَر.