تقرير ماريلين عتيّق:
“في دفاتر سواقة جديدة أو ما في؟”… سؤال يطرحه اللبنانيون بكثرة في الآونة الأخيرة، خصوصًا بعد أن أعلنت هيئة إدارة السير – مصلحة تسجيل السيارات والآليات، أنها ستباشر ابتداء من 15 تشرين الثاني الجاري باستقبال طلبات المواطنين الراغبين بالاستحصال على رخصة سوق للمرة الأولى. ولكن مع مرور الوقت، تبيّن لمقدمي الطلبات أن هذه الخدمة غير متاحة في “النافعة” حتى الساعة، مما يفتح الباب أمام جملة تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا التأخير والحلول المطروحة.
في حديث لموقع IMLebanon، أوضح نقيب أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات عفيف عبود، أن “هذا التأخير يعود لسببين. الأول، هو أن اللجان الفاحصة التي يشكلها وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، بناء لاقتراح المدير العام لهيئة إدارة السير القاضي مروان عبود، غير جاهزة حتى اللحظة”.
وكشف عبود، عن أن “هيئة إدارة السير تدرّب مجموعة من المتقاعدين من قوى الأمن الداخلي تضم حوالى الـ35 عنصرًا، للالتحاق باللجان”.
ولفت في هذا الإطار، إلى أن “الهيئة تعاني من نقص في أعداد الموظفين القادرين على استلام المستندات وتقسيمها إلى لوائح. والمشهد في “النافعة” حاليًّا هو 2000 مواطن مقابل 3 موظفين فقط، لذلك المباشرة بالطلبات في ظل هذا الوضع، شبه مستحيل. في حين أن هناك حوالى الـ50000 مواطن بحاجة لدفاتر سواقة جديدة، بالإضافة إلى 50000 شخص آخرين يريدون تجديد دفاترهم”.
أما بالنسبة للسبب الثاني، فأشار عبود إلى أن “المعنيين لم يتفقوا بعد على المناورة التي سيقوم بها المرشح لاختبار القيادة. كما أنه يجب أن يملك إفادة تنصّ عليها المادة 210 من قانون السير، لتحديد ساعات التعليم النظري والعملي، ولكن للأسف حتى الآن لم تتفق لجنة السلامة المرورية وهيئة إدارة السير على النموذج النهائي لهذه الإفادة”.
وقال: “لقد أكدت سابقًا أنه لا يمكن تنفيذ قرار وزير الداخلية خلال هذه المهلة القصيرة، وهذا ما حصل”، معتبرًا أنه “من الضروري العمل ليلًا ونهارًا لإيجاد حل للموضوع بأسرع وقت ممكن، وذلك لمصلحة المواطنين والسلامة المرورية”.
إلى ذلك، أكد “أننا كأصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات، ننتظر القرارات التي ستصدر عن الهيئة، لمعرفة كيفية تمرين المرشحين”، مشددا على أن “المكاتب تنفذ القانون والتعليمات التي تتلقاها من هيئة إدارة السير فقط”.
وتوجه عبود في نهاية حديثه، إلى المواطنين، طالبًا منهم “اللجوء إلى المكاتب المرخصة التابعة للنقابة، والابتعاد عن “السماسرة” لأنهم يطلبون مبالغ طائلة مقابل الخدمات عينها”.
من الواضح إذًا، أن أزمة دفاتر السواقة “مطولة”، مثل كل أزمات مؤسسات الدولة التي يتآكلها الفساد. ولكن يبقى الموضوع الأهم، خطورة الفوضى التي يتسبب بها تعطيل دوائر رخص القيادة على الطرقات، فالتأخير في إصدار الدفاتر يؤدي إلى زيادة عدد السائقين غير المؤهلين، ما يرفع نسبة حوادث السير تلقائيًّا ويعرض سلامة المشاة والسائقين الآخرين للخطر.