كتبت ميريام بلعة في “المركزية”:
في كل مرّة يثار فيها ملف الطاقة في لبنان إن لجهة تأمين الفيول لزوم معامل إنتاج “كهرباء لبنان” أو إعادة النظر في قيمة فواتير الاستهلاك للتيار الكهربائي، تُنشر تحاليل وتُكشَف معلومات وتكثُر الآراء حول الكلفة التي يتكبدّها المواطن اللبناني للطاقة الكهربائية وأسبابها.
وآخرها ما يتعلق بفاتورة الكهرباء التي يدفعها المواطن والتي تغطي بنسبة محدّدة منها، ما تستهلكه المخيّمات الفلسطينية والسورية… وأخرى تتعلق بعرقلة الجباية واعتماد الاستنسابية في مواقع استثنائية…
مصدر في مؤسسة “كهرباء لبنان” يستغرب عبر “المركزية” كل هذه المعلومات “غير الدقيقة”، ويؤكد “تركيب العدّادات عند مداخل كل مخيّمات النازحين واللاجئين المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة من دون استثناء”.
ويكشف في هذا السياق، أن “المؤسسة ستبدأ بإصدار فواتير المخيّمات السورية اعتباراً من الأسبوع المقبل، وسنترقّب ما إذا كان سكّان تلك المخيّمات سيلتزمون بتسديد هذه الفواتير أم لا”، مذكّراً بتركيب نحو 900 عدّاد للمخيّمات السورية.
ماذا عن المخيّمات الفلسطينية؟
وعن المخيّمات الفلسطينية يوضح المصدر أن “وضعها يختلف عن وضعية المخيّمات السورية… فنحن ننتظر جواب مجلس الوزراء على الكتاب الذي أرسلته إليه مؤسسة “كهرباء لبنان” حول هذا الموضوع، لتحديد الآلية التي يجب اعتمادها للدخول إلى المخيّمات الفلسطينية، وذلك تجنّباً لعدم إلصاق تهمة “التوطين” بالمؤسسة. فالمخيّمات مرتبطة بمنظمة الـ”أونروا”، كما أن حدود المخيّمات قد تغيّرت… وأمور أخرى لا يمكن تخطّيها”.
لكنه يعقّب بالقول: لقد أجرت المؤسسة تحديثاً للمخيّمات الفلسطينية تأكدت من خلاله أن العدادات كافة موضوعة عند مداخلها بحسب الكيلوواط/ساعة. إنما المهمّ في هذا الموضوع، توفّر القرار السياسي لفوترة الاستهلاك. من هنا، إن وضعيّة المخيّمات الفلسطينيّة حساسة ودقيقة وتتطلب موافقة مجلس الوزراء وتحديد الآلية الواجب اتباعها.