كتبت لارا يزبك في “المركزية”:
غابت الحركة السياسية في الويك اند وبدت الساحة المحلية في حال ترقب، تنتظر عودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان. غير ان الخشية كبيرة، من ان يتم تعليق الاستحقاقات الكبيرة الاساسية الداهمة حتى اشعار آخر، وأبرزها قيادة الجيش، وان يتم ربطها بالرئاسة وبـ”شروط” رئاسية، فيتم رمي المؤسسة العسكرية، في المجهول، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”. لذلك، رفع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مرة جديدة، الصوت امس، ضد هذا “المخطط”.
في عظة الاحد، أطلق سلسلة لاءات، فقال: لا نقبل ايها المسؤولون السياسيون، بمواصلة انتهاك الدستور وتحديدًا المادة 49، على حساب قيام الدولة والمؤسّسات، وأنتم لا تنتخبون عمدًا رئيسًا للجمهوريّة منذ سنة وشهر، والأوضاع الإقليميّة الدقيقة للغاية تفرض وجود حماية للدولة، والرياح تتّجه إلى ترتيبات في المنطقة! فلا نقبل برهن انتخاب الرئيس لشخص أو لمشروع أو لغاية مرتبطة بالنفوذ . لا نقبل بحرمان الدولة من رأسها، ولا بنتائج الحرمان. تنصّ المادّة 49 على أنّ رئيس الجمهوريّة هو “رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن”. اردف: نحن لا نقبل بمحاولات المسّ بوحدة الجيش واستقراره والثقة بنفسه وبقيادته، لا سيما والبلاد وأمنها على فوّهة بركان. ينصّ الدستور في المادّة 49 على أنّ “رئيس الجمهوريّة هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة”. فكيف يجتهد المجتهدون لتعيين قائد للجيش وفرضه على الرئيس العتيد؟ اذهبوا فورًا إلى الأسهل وفقًا للدستور، وانتخبوا رئيسًا للجمهوريّة، فتحلّ جميع مشاكلكم السياسيّة، وتسلم جميع مؤسّسات الدولة.
بحسب المصادر، فإن سيد الصرح يواصل “القتال” على جبهتين: الرئاسة وقيادة الجيش. وعشية وصول لودريان، ومنذ لحظة الشغور الاولى، يكرر، ومعه شريحة واسعة من القوى السياسية: الحلول سهلة والخروج من كل أزماتنا يحصل بخطوة واحدة: الالتزام بالدستور ونصوصه.
في الرئاسة، فلتتم الدعوة الى جلسة انتخابية مفتوحة بدورات متتالية تستمر الى ان يتم انتخاب رئيس.
في قيادة الجيش، الدستور يقول ان تعيين القائد من صلاحيات رئيس الجمهورية ويحق له اقتراح مَن يفضل ان يشغل هذا المنصب. وفي الدستور، لا يمكن لحكومة تصريف اعمال، ان تعين قائدا للجيش. انطلاقا من هنا، فإن الراعي قطع الطريق على مَن يفكرون بالتعيين، في الحكومة او في مجلس النواب او خارجهما. وهو مرة جديدة، بدا يشجّع خيار تأجيل التسريح ويفضل عدم التلاعب بالمؤسسة العسكرية في هذا الظرف.
على اي حال، أصل المشكلة في لبنان ان الدستور وجهة نظر، ولو يتم الالتزام فيه، لكانت البلاد بألف خير، تختم المصادر.