اعتبر رئيس حركة الإستقلال النائب ميشال معوض أن “هناك خطرا دوليا من ان المجتمع الدولي يحاور ايران ويغض النظر عن الأفرقاء الأخرى في المنطقة”.
وأكد معوض في حديث للـ “LBCI” أن “هناك ضرورة بتحييد لبنان وحمايته عسكريا على الرغم من تضامننا مع القضية الفلسطينية ولكن الحل بتطبيق قرار 1701 وعلينا العودة تحت مظلة الطائف”.
وأضاف معوض: “نصرالله نكر ان “الحزب” يتدخل في حرب غزة وقال بان لبنان ساحة دعم بعد عملية حماس ولو بطريقة جزئية ولبنان اليوم بحالة حرب كما انه يشهد حركة نزوح نحو بيروت وحركة الاقتصاد مشلولة بسبب الاوضاع الامنية والعسكرية”,
وعن لقاء لموفد الفرنسي جان ايف لودريان قال معوض: “ناقشنا مع لودريان 3 نقاط اساسية اولها الحاجة المطلقة لاتمام الاستحقاق الرئاسي واكدنا له الذهاب نحو الخيار الثالث ولم نصل الى طرح الاسماء بعد”.
وتابع: “النقطة الثانية تمحورت حول تحييد لبنان عسكريا عن صراعات المنطقة خوفا من التصعيد الاقليمي لحرب غزة وذلك بتطبيق قرار 1701″، أما النقطة الثالثة التي تم البحث فيها مع لودريان فهي تأجيل تسريح قائد الجيش وعلينا حماية المؤسسة العسكرية”.
إلى ذلك، شدد معوض على ان” لبنان لا يتحمل حربا جديدة فلا جهوزية للبنى التحتية ولا جهوزية للمستشفيات وعلى قرار السلم والحرب ان يكون داخل مؤسساتنا الدستورية من خلال مجلس الوزراء و”بشع كتير” قول ميقاتي بان لا علاقة للحكومة اللبنانية بهذا القرار ورئيس الحكومة هو لاعب وليس محلل”.
وأردف: “لا يجوز لحكومة تصريف اعمال تعيين قائد جيش جديد بغياب رئيس الجمهورية”، مؤكدا أن “على الحكومة تحمل مسؤلياتها وعندما يصل الملف على طاولة مجلس النواب فعلينا تحمل مسؤولياتنا تجاه المؤسسة العسكرية”.
وقال معوض: “نقوم بعملية تنسيقية مع كافة عناصر المعارضة بما فيهم القوات اللبنانية لايجاد حلول مناسبة لقيادة الجيش”.
كما أكد ان “هناك حوار يومي مع باقي القوى السياسية داخل المجلس وخارجه وهذا ترجم عندما تقاطعنا على اسم جهاد ازعور مع التيار الوطني الحر وغير صحيح ان العلاقات مقطوعة بين جميع الاطراف والازمة الوحيدة الموجودة في البلاد هي الانقلاب على الدستور وخطف قرار السيادة بقوة السلاح”.
واوضح معوض ان “المشكلة ليست مارونية وعندما تم ترشيحي وحصلت على اكثرية اصوات المسيحيين داخل البرلمان وعندما انتقلنا الى طرح اسم المرشح جهاد ازعور تقاطعنا مع الوطني الحر قالوا انه مرشح تحدي فبالتالي المشكلة هي بخطف القرار الدستوري”.
واعتبر معوض ان “الشعب الفلسطيني ضحية ما حصل في 7 تشرين الثاني في غزة والمفتاح الاساسي لاستقرار المنطقة هو اعطاء هذا الشعب حقوقه”، مشيرًا إلى أن “تداعيات حرب غزة هو اسقاط اليمين الاسرائيلي والحل يجب ان يكون سياسي فحل الدولتين هو الاساس والمشروع الايراني انفضح وهو ليس دعم فلسطين انما توسيع مشاريعها كدولة في المنطقة من خلال نفوذها وهي تستثمر بالفوضى والميليشيات على حساب سيادة الدول بدلا عن التفاوض”.
واضاف ان “انسحاب الحزب من الجنوب هو ليس تعديلا لقرار 1701 انما يؤكد تطبيقه”، قائلًا: “اذا فيهن يتذاكوا بقراءة الدستور ما فينا نتذاكى بالقانون الدولي”.
كذلك، أكد معوض أنه “حان الوقت ان نعطي الاولوية للبنان وان نرفض بان يكون لبنان منصة للصراع على حساب كرامة شعبنا ولقمة عيشه”.
وتابع: من المحق ان يكون هناك اراء مختلفة ولكن لا يحق لاحد ان يتخطى الدستور اللبناني تحت قوة السلاح، معتبرًا أن “الحزب” يتحمل مسؤولية كبيرة من الانقسام الحاصل بين اللبنانيين.
وقال معوض: المطلوب اعادة تاكيد ما يجمع اللبنانيين وهو تطبيق الدستور والطائف القرارات الدولية، لافتًا غلى انه “لا يحق لحزب الله ان يفرض هويته من خلال سلاحه على باقي الاطراف اللبنانية”.
وتابع: نحن مع القيام بقمة روحية وذلك لتوحيد اللبنانيين تحت الدستور والقانون وللتأكيد على النصوص المرجعية.
وأضاف: “ما منمشي بالتهديد المبطن” ونحن لسنا اقلية خائفة ولا احد يستطيع ان يفرض علينا ارادته مع احترامي لسليمان فرنجية، مستشهدًا بكلام البطريرك صفير “إذا خيّرونا بين العيش المشترك والحرية، نختار الحرية”.
كما شدد على أن” السيطرة بقوة السلاح على قرار الدولة سوف يؤدي الى انفجار الوضع في لبنان”.
وأكد أننا” سنحسم قرارنا بطرح اسم مرشح ثالث بعد الاتفاق مع المعارض”.
وفي ما يخص الموازنة قال معوض: “اذا اقرت ستضرب اسس الامن الاجتماعي في لبنان وموقفنا الدستوري الرئيسي ان بغياب الرئيس لا يتم التشريع”.
وأشار إلى أن “الموازنة هي ترجمة للارقام وللصورة السياسية للحكومة فاذا كانت الحكومة تريد ان تطبق الاصلاحات فهذا المر سيترجم تلقائيا ولكن من الواضح وللأسف ان هذه الحكومة لا تريد ان تمس بالإصلاح باي شكل من الاشكال”.
وأكد أن “الموازنة اغتصاب للقطاع العام بمؤسساته وللمواطن اللبناني والاقتصاد اللبناني”، معتبرًا أن اي نائب لا ينتفض على هذه الموازنة هو متآمر على الشعب لان هذه الموازنة تحفظ حسابات المافيا على حساب الدولة وقطاع العام وستؤدي لتهجير ما تبقى من شبابنا وطاقاتنا الايجابية”.
وأضاف ان “القاعدة الاثني عشر هي سيئة ولكن الموازنة اسوأ وهذه الموازنة ستكسر الشركات الملتزمة والمواطن “الآدمي””.
وأعلن معوض أن “هناك بحثا جديا داخل كتلة تجدد والمعارضة من اخذ موقف ثابت من قيادة الجيش والموازنة وعدم التشريع”.
وقال: بدلا من ان نبني دولة اصلاحية وان ننتشل لبنان من ازمته سيقوموا بتدمير ما تبقى من هذا الاقتصاد وستمنع رؤوس الأموال من الاستثمار في لبنان، لافتا إلى أن الحكومة تمارس سياسة الترقيع بدلا من مواجهة الاقتصاد غير الشرعي.