إعتبرت كتلة “تجدد”، أن “عملية الاغتيال التي نفذتها اسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت القيادي في حركة حماس صالح العاروري، تشكل خرقاً واضحاً للسيادة اللبنانية، وهي تؤشر إلى وجود توجه اسرائيلي بالاستدراج الى حرب مدمرة، لا قدرة للبنان على تحمل نتائجها”.
ودانت الكتلة في بيان أصدرته إثر اجتماعها الدوري، هذا الاغتيال، مشددة على “ضرورة حماية لبنان من خطر التعرض للحرب، وهذا لن يتم إلا عبر البقاء تحت سقف الدستور اللبناني، وقرارات الشرعية الدولية وخصوصاً القرار 1701 الواجب تطبيقه من جميع الأطراف”.
كما طالبت “الحكومة باستعادة قرار السلم والحرب، بحيث يكون للشرعية اللبنانية وحدها، واجب بسط سلطتها على جميع الأراضي اللبنانية وحماية حدودنا، ومنع اي سلاح غير شرعي لبناني وغير لبناني من خطف القرار الوطني وجرنا إلى الاسوأ”.
وحثت “المجتمع الدولي على ممارسة أقصى الضغوط على اسرائيل، لكبح خططها المتجهة إلى ضرب لبنان، وتدعوه للاستمرار في العمل على استعادة الهدوء في الجنوب، وقطع الطريق على نوايا الحرب”.
وأشارت إلى أن “موقف حزب الله الذي بات يجاهر بفتح الجبهة في الجنوب صباح 8 تشرين الاول، يرتب على لبنان عبء الإقرار بتحمل مسؤولية خرق القرارات الدولية، لاسيما وأن هذا الموقف تلازم مع اشتراط وقف الحرب في غزة، قبل البحث بعودة الهدوء الى الجنوب، وبترسيم ما بقي من تحفظات حدودية على الخط الأزرق، وبإيجاد حل لمزارع شبعا، كل ذلك خلافاً لمصلحة لبنان”.
وختمت الكتلة بيانها قائلة: “إن الدولة اللبنانية بمؤسساتها هي صاحبة القرار، ونرفض أن تتحول الى ساعي بريد، كما نرفض أن يكون لبنان ساحة لتبادل الرسائل، وضحية لمشروع بسط النفوذ الإقليمي الذي يستبيح السيادة والدولة والمؤسسات”.