تقدّم التيار الوطني الحر، الأربعاء الماضي، أمام المجلس الدستوري بمراجعة طعن في قانون التمديد لقائد الجيش جوزيف عون لمدة سنة، بدءاً من يوم غد مع بلوغ قائد الجيش السنّ القانونية.
والمراجعة التي حملت تواقيع 10 من نواب التيار (جبران باسيل، غسان عطالله، سامر التوم، نقولا الصحناوي، جيمي جبور، شربل مارون، سيزار أبي خليل، ندى البستاني، جورج عطالله وسليم عون)، معلّلة بثمانية أسباب توجب إبطال القانون وتعليق مفاعيله فوراً عبر وقف تنفيذه.