كتبت ميريام بلعة في “المركزية”:
النفايات في دول العالم “نعمة” إلا في لبنان فهي “نقمة متفاقمة ومُزمنة” تهدّد اللبنانيين في كل صحة اللبنانيين وبيئتهم… ومجاري الطرقات.
في الأيام الأخيرة، تفاعلت أزمة مكبّ “كوستا برافا” حتى باتت مشهديّة تكدّس النفايات في الشوارع تهدّد اللبنانيين في أماكن سكنهم ولا سيما المناطق الواقعة ضمن نطاق المتن الجنوبي والشوف وعالية.
وما عزّز هذه الفرضيّة، قرار صدر عن اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية قضى بإقفال مكبّ “كوستا برافا” في 8 كانون الثاني الجاري، ما دفع بنواب الشوف وعاليه إلى عقد اجتماعات مكثفة قبل مشاركتهم في اجتماع للجنة البيئة خُصّص لمعالجة هذا الملف في حضور رئيسها وأعضائها، ثم اجتماعهم مع وزير البيئة حيث تم التوصّل إلى تمديد مهلة فتح المكبّ حتى شهر حزيران المقبل على الأقل.
هذا ما يؤكده عضو لجنة البيئة النيابية النائب غسان عطاالله لـ”المركزية”، ويشير إلى أن “قرار التمديد جاء بإجماع المعنيين على رغم اختلافاتهم السياسية لتفادي أسوأ النتائج…”، كاشفاً عن “وجود قطعة أرض إضافية إلى جانب مكبّ “كوستا برافا” قد يتم استصلاحها لاستيعاب الكميات الإضافية من النفايات”.
وإذ يؤكد في السياق، أن ذلك “لا يشكّل الحل النهائي للمشكلة، إنما مجرّد حل موقت لتفادي تكدّس النفايات على الطرقات”، يشير إلى أن “المنطقة المكتظّة بالسكان هي التي ستواجه أزمة نفايات كبيرة وقريبة في حال تم إهمال الحلول”، ويقول: على سبيل المثال لا الحصر، في حال أهملنا النفايات في الضاحية الجنوبية أو الإقليم والشويفات لمدة 48 ساعة، فستُقفل الشوارع من كثرة النفايات والدخول في مشاكل صحيّة وبيئية عدا عن إقفال مجاري المياه من النفايات التي تجرفها الأمطار، خصوصاً أن اللبنانيين “لا تهزّوا الواقف على شوار” حيال الأوضاع التي تمرّ بها البلاد على النواحي كافة”.
ويقرّ بأن “البحث عن بدائل لن يكون بالأمر السهل في ظل الظروف الاقتصادية التي نعاني منها والوضع المتأزّم في البلاد، ما يعقّد إيجاد الحلول السريعة بأكلاف مالية مرتفعة. إنما نسعى قدر الإمكان إلى إيجاد بدائل في المناطق الأكثر استيعاباً لنفايات، وإلى حين ذلك تم تمديد فتح مكبّ “كوستا برافا” أقلّه حتى الشهر السادس من العام كمرحلة أولى، على أمل أن يتم استصلاح الأرض المشار إليها فنكون وفّرنا حلاً لمدة سنة تقريباً”.
في غضون ذلك، يُضيف عطاالله “سيجري العمل في الداخل بالتوازي مع الخارج من أجل إيجاد حلول من شأنها تخفيف كميات النفايات الكبيرة التي تفرزها المناطق”.
إلامَ سيبقى المواطن تحت رحمة التهديد بإقفال مكبّ هنا وآخر هناك علماً أن خططاً عديدة وُضعت لمعالجة أزمة النفايات “المُزمنة”؟ يُجيب: المشكلة تكمن في سوء إدارة كل الملفات في لبنان، وليس الملف البيئي فقط. إذ للأسف، لا يرضى أي وزير متعاقب على وزارة معيّنة بتحمّل المسؤولية ومتابعة الملف من حيث توقف الوزير السلف… وهنا الطامة الكبرى! فيدفع المواطن ثمن ذلك جلياً. من هنا يجب تغيير هذه العقلية في إدارة الدولة بما يصبّ في مصلحة لبنان واللبنانيين على الصعد كافة.
وهنا يُثير عطاالله “اللامركزية الإدارية” كحلّ يمكن من خلاله الوصول إلى النتائج المرجوة، “حيث تصبح الأمور محصورة في كل منطقة على حدة فيُدير كل مسؤول شؤون منطقته كما يجب وباهتمام بالغ كونه الرأس الوحيد الكفيل بإيجاد الحلول وتسيير الملفات… لا سيما في ملف النفايات التي تشكّل عقدة المناطق حيث لا تقبل أي منطقة بنفايات غيرها من المناطق! ويجب التفكير في خطة كالمعمول بها في عدد من المناطق اللبنانية ولا سيما في بعض مناطق الشوف، حيث تتفق اتحادات البلديات في ما بينها لتحديد القدرة الاستيعابية للنفايات في مناطقها ووضع حل يوازي حجم كمية النفايات التي تفرزها هذه المناطق بتمويل من الخارج أو من جمعيات محلية أو غيرها”.
يبقى ملف النفايات كغالبية الملفات في لبنان، بحاجة إلى “وعي المواطن وثقته بالإجراءات والخطط المتخَذة من جانب المعنيين” وإلى “قرار قوي جامع من الدولة بعيداً عن الشعبوية السياسية” للوصول إلى الحل الجدّي العَمَلي الجذري المستدام… يختم عطاالله.