أعلن النائب اللواء أشرف ريفي أنه “تابع بعناية المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار أمس والذي تحدث فيه عن تبلغه توقف التمويل من البنك الدولي لبرنامجي “أمان” و “الأٌسر الأكثر فقراً”.
وأضاف في بيان: “وفقاً لمراجعتنا للخطوات السابقة التي قامت بها الوزارة منذ تفعيل برنامج أمان وزيادة عدد المستفيدين من برنامج الأُسر الأكثر فقراً، واستناداً للأرقام والبيانات المدرجة في موقع الوزارة عن تفصيل الزيارات والكشوفات والمستفيدين في كل لبنان والشفافية المتبعة في العمل والتي ارتكزت حسب كلام معالي الوزير أمس الى توجيهات الهيئات المانحة والبنك الدولي، نعتبر أن ما قام به الوزير لغاية انتهاء مؤتمره أمس هو من واجباته الوظيفية وقد أكملها على أتم وجه مشكوراً”.
كما أوضح أنه “ما لفتنا من كلام الوزير أمس، صرخته الإنسانية للنواب والكتل السياسية وكافة التيارات والأحزاب في لبنان بأن يهبّوا للوقوف بوجه قرار البنك الدولي القاضي بإيقاف التمويل بعد ثلاث أشهر والحؤول دون حصول ذلك خاصة بظل ما يعصف في جنوب لبنان من قصف وتدمير وتهجير الذي أضيف الى مسلسل الإنهيار الشامل للدولة منذ أزمة كوفيد والأزمة الإقتصادية في لبنان”.
وختم البيان: “وهنا نتوجه لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار لنقول له نحن جاهزون لأي تحرك على المستوى التشريعي وعلى المستوى الخاص لنقف إلى جانب العائلات الأكثر فقراً على الأقل، والطلب من إدارة البنك الدولي التراجع عن قرار توقيف الدعم بسبب الإنعكاسات السلبية الهائلة التي سيكون تأثيرها سريعا على المستويين النفسي والإجتماعي للعائلات المستفيدة”.