علّق وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في تصريح، على تعيين رئيس للأركان في الجيش اللبنانيى، فاعتبر أنه “مخالفة دستورية وقانونية جديدة ارتكبها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تضاف إلى سلسلة مخالفات وتجاوزات ترتكب منذ بدء الشغور الرئاسي، وسيبنى على هذه المخالفة ما يقتضي لحماية المؤسسة العسكرية من التجاوزات التي تستهدفها، في وقت يُفترض ان تبقى بعيدة عن المحاصصة والمحسوبيات وتسديد الفواتير السياسية”.
ونفى سليم أن يكون اقترح “أي أسماء للتعيينات العسكرية، انسجاما مع رغبة عارمة رسمية وسياسية وروحية بعدم إجراء أي تعيين في الوظائف الشاغرة في غياب رئيس الجمهورية”، وقال: “المؤسف أن رئيس الحكومة كان في طليعة الرافضين للتعيينات في ظل الشغور الرئاسي”.