أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام في تصريح عقب انعقاد اللجان المشتركة، إلى “أن رد القوانين هي من صلاحيات رئيس الجمهورية ويجب عدم تكريس مخالفة دستورية، لأنها قد تعتبر سابقة والسابقة تتحول الى عرف والعرف في لبنان يتحول الى قانون، هذا الأمر مرفوض ونحن نطلب من المجلس النياني عدم مناقشة هذا القانون كي لا يكون مشاركا في خرقه للدستور”.
كما رأى أن “ممارسات الرئيس نجيب ميقاتي خرق واضح للدستور، وعلى مجلس النواب الذي هو سيد نفسه ومصدر التشريع ألّا يشارك في هذا الخرق”.
وشدّد درغام على مطالبته “بإنصاف المعلمين المتقاعدين في رواتبهم وتعويضات نهاية الخدمة، وعدم الموافقة على أي إتفاقات جانبية بين المؤسسات التعليمية والمعلمين بغير قوانين ملزمة لأصحاب المدارس”.