اعتبر المكتب السياسي الكتائبي أن الجنوب أصبح أسير الإجرام الإسرائيلي المتمادي ضد المدنيين وأن حزب الله تبرّع في إعطائه كل الذرائع للتمادي في الاعتداءات، متمسكًا بنظرية إلهاء إسرائيل عن غزة على حساب لبنان ودماء أهله من أطفال ونساء وشباب في كذبة أضحت غير قابلة للصرف كونها لم تؤت ثمارها بردع همجية القتال بل شرّعت أبواب النيران على اللبنانيين وهجّرت عشرات الآلاف عن أرضهم.
ورفض المكتب السياسي في خلال اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، انتشار الأسلحة المدمّرة في القرى والأحياء السكنية وظاهرة الأنفاق التي تعرِّض كل الأراضي اللبنانية بشرًا وحجرًا إلى حرب لا يريدها لا لبنان ولا اللبنانيون.
واعتبر أن المنطق الوحيد الصالح اليوم هو أن يتولى الجيش اللبناني، المخول أمام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، الدفاع عن لبنان وحماية الحدود بالتعاون مع القوات الدولية كما والمشاركة في المفاوضات.
وأكد أن الرادع لكل اعتداء لا يناط بميليشيا تخطف دور الدولة بل هو من مسؤولية مؤسسات شرعية تعمل بحسب الدستور والقوانين، وعبر ديبلوماسية نشطة وفاعلة تعمل لدعم الجيش اللبناني وتطالب بوقف القتال ومنع تمدده إلى لبنان، الأمر الذي بات مطلبًا عالميًا داعمًا للبنان الرسمي.
كما رفض المكتب السياسي الكلام الصادر عن مسؤولين في حزب الله حول استثمار المعركة جنوبًا في السياسة الداخلية، معتبرا أنه يشكل برهانًا إضافيًا على نهج ميليشياوي يستثمر السلاح بشكل مباشر في الداخل لتحقيق مكاسب في السياسة وتنفيذ أجندة خارجية، وهذا ما درج عليه منذ العام 2006، وأنه يثابر عليه اليوم في الملف الرئاسي من خلال ضرب الدستور والأعراف وتجاوز موازين القوى.
ورأى أن الجمود القاتل في الملف الرئاسي سببه التمسك بمرشح أوحد ورغبة بفرضه على حساب شل كل البلد كما حصل بين الـ 2014 و2016.
وأكد أن الحل الوحيد في ظل المعادلة الداخلية القائمة هو بتخلي حزب الله عن نهج الفرض والإملاء والذهاب الى أسماء قادرة على أن تكون على مسافة واحدة من الجميع فعلًا لا قولًا، مشددا على أن اللبنانيين يستحقون التضحيات بعد كل ما عانوه وما زالوا في وقت يحتاج فيه البلد إلى خطوات إنقاذية ووقفات استثنائية يأخذها كل المواطنين على قدم المساواة وليس فريقًا على حساب آخر.
ولفت المكتب السياسي الى أن بقايا السلطة في لبنان غائبة تمامًا عن حياة اللبنانيين من كل نواحيها ولم تفلح إلا باقرار موازنة ضرائبية جديدة ستأتي على ما تبقى من قدرتهم على البقاء وسط تهالك تام لبنى تحتية أعادت اللبنانيين عصورًا إلى الوراء، من مبان تنهار ولا من يسأل ولا من يحاسب وطرقات متهالكة يُجبر المواطنون على سلوكها وهي غارقة في مياه الإهمال المبتذلة أو تنهار تباعًا معرضة حياتهم للخطر.
وقال: “هذا الوضع المزري تتحمل وزره الوزارات مجتمعة وأي محاولة للتنصل من المسؤولية مرفوضة وهم مطالبون بالتحرّك لوقف مسلسل الذل اليومي على الطرقات التي لم تعد تستوفي أبسط شروط السلامة”.