لفت وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، إلى “أهمية تحديد حزمة الخدمات الصحية الأساسية في لبنان كخطوة أولى ضرورية نحو التغطية الصحية الشاملة”، كاشفا عن أن “النظام الصحي اللبناني كان يركز على الأدوية المتطورة والرعاية المتخصصة من دون الاهتمام بالرعاية الأولية وإجراءات الوقاية كفحوص الكشف المبكر لأمراض السرطان”.
وشدد الأبيض خلال سلسلة ورشات عمل متخصصة حول التغطية الصحية الشاملة، نظمتها وزارة الصحة العامة على مدى ثلاثة أيام بالتعاون مع بعثة من البنك الدولي تزور لبنان، على “أهمية شمول حزمة الخدمات الأساسية جميع اللبنانيين وتمويلها من مصادر عدة”.
وقال: “من الواضح أننا ذاهبون إلى نظام صحي جديد. علينا اتخاذ القرار في هذا الشأن. إن تجارب البلدان الأخرى تظهر أن ليس من نظام صحي مثالي بل لكل من الأنظمة المعتمدة حسنات وسيئات وعلينا اختيار النظام الأفضل لمجتمعنا. إن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر حيث يضطر المواطن لأن يدفع من جيبه حوالى ثمانين في المئة من الفاتورة الصحية ما يعني أن عددًا من المواطنين لا يستطيعون الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها. ومما لا شك فيه أن غياب العدالة في الوصول إلى الخدمات سيؤدي إلى الكثير من المشاكل الإجتماعية والإقتصادية”.
وأفاد بأن “الإنفاق على الصحة في لبنان راوح قبل الأزمة أي قبل 2019 بين 750 و1000 دولار للفرد سنويًا من بينها ثلاثون في المئة من جيب المواطن ومن دون أي تغطية صحية شاملة. في حين أن الإنفاق الصحي في تركيا يبلغ 370 دولارًا لكل فرد سنويًا مع تأمين تغطية صحية شاملة”.
وأوضح وزير الصحة أن “هذه الأرقام تظهر أن لبنان كان يصرف الكثير من دون الحصول على النتيجة المطلوبة في حين أن دولا أخرى تصرف أقل وبفعالية أكثر”.