طلب محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، من محكمة فيدرالية، إسقاط الاتهامات الموجهة إليه بأنه حمل معه بشكل غير قانوني وثائق سرية من البيت الأبيض لدى انتهاء ولايته، موضحين أنه محمي بالحصانة الرئاسية.
يشار إلى أن القضية المتعلقة بنقل ترامب وثائق إلى دارته في مارالاغو بولاية فلوريدا وعرقلة محاولات المحققين استعادتها، هي واحدة من أربع لوائح اتهام جنائية يواجهها ترامب فما يخوض حملة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لولاية رئاسة جديدة.
ودفع ترامب ببراءته من التهم الأربعين التي وجهها إليه المحقق الخاص جاك سميث في فلوريدا.
وأكد المحامون في طلبهم، أن أخذ ترامب الوثائق من البيت الأبيض كان إجراء رسمياً.
وجاء في الطلب أن “الرئيس ترامب اتخذ هذا القرار وهو لا يزال في منصبه. القرار المزعوم كان إجراء رسمياً وبالتالي يخضع للحصانة الرئاسية”.
واستخدم ترامب نفس الحجة ضد إدانة فيدرالية صدرت بحقه لاتهامه بالتآمر للاحتفاظ بالسلطة بعد خسارته أمام جو بايدن في انتخابات 2020 وما تبع ذلك من أحداث بلغت ذروتها مع هجوم عدد من أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني.
يذكر أنه في وقت سابق هذا الشهر، رفضت محكمة استئناف فيدرالية طلب ترامب الحصول على حصانة جنائية، معتبرةً أن الطلب “غير مدعوم بسابقة أو بالتاريخ أو بنص وبنية الدستور”. وطعن ترامب فيما بعد أمام المحكمة العليا بقرار الاستئناف في مسعى لتعليق الحكم.