أكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أن “استمرار الإضراب في وزارة المالية يشكل خطرًا على صرف رواتب القطاع العام وعلى الجباية وعلى تحصيل الايرادات للخزينة، ما يهدّد الاستقرار المالي”.
وشدد الخليل في حديث للـnbn، على أنه “رغم كل الظروف القاهرة التي مرّت بها البلاد في السنوات الاخيرة، لم تتوقّف وزارة المالية يوما عن مهامها في صرف الاعتمادات وتأمين الرواتب والاجور وتلبية حاجات الادارات والمؤسسات، لأن التوقف عن العمل في وزارة المال يعني تعطيل المرفق العام بأكمله”.
وأوضح أن “الإمكانات التمويلية المتوفّرة لا تسمح بتاتا بتلبية المطالب كافة، والاستمرار في التعطيل يهدّد المصلحة العامة”.
وقال: “بالنسبة للمتقاعدين نحن نقدّر تضحياتهم في الخدمة العامة كما الموظفون الحاليون، ونتفهم أوضاعهم المعيشية القاهرة و رواتبهم المتدنيّة التي لا تغطي الحد الادنى من المتطلبات والمصاريف، غير أن تأمين المطالب في ظلّ الامكانات الضئيلة المتوفّرة لدى الخزينة وعدم إمكانية الاستقراض في الاسواق المالية كما كان الحال في السنوات السابقة، يعني حتما العودة الى تمويل من قبل مصرف لبنان، ما يدهور البلاد في حلقات التضخم من جديد وتفاقم نسب الفقر”.