جاء في “الأنباء الالكترونية”:
برز الحديث عن زيارة جديدة للموفد الاميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان مطلع الأسبوع المقبل. في هذا المجال اعتبر النائب الياس جرادي في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية ان زيارة هوكشتاين “قد تكون مؤشر لبداية الهدوء على جبهة الجنوب. فإذا كانت الزيارة تأتي للبناء على هدنة غزة فهذا أمر إيجابي”، واعتبر أنه “لو كانت اسرائيل قادرة على التوغل في لبنان لفعلت منذ اليوم الأول للحرب، لكن القوة التي أظهرتها المقاومة بصمودها وتصديها للاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية جعلها تعيد النظر بحساباتها جيدا، لأنها غير قادرة على ذلك اطلاقاً”، داعياً إلى “وحدة وطنية جامعة باتجاه واحد لتشكيل ورقة التفاف حول مفهوم الدفاع عن لبنان من قبل كل الشعب اللبناني”، معتبرًا أن “كل من يتخذ موقفا غير هذا الموقف هو خائن”، واصفاً السخونة التي تشهدها الجبهة الجنوبية والاعتداءات الاسرائيلية التي تجاوزت قواعد الاشتباك بأنها “إشارة إلى أن كل طرف يحاول أن يضغط قدر ما يريد لتحسين شروطه قبل الهدنة، وهذا ما يحصل في كل الحروب”.
وعن الموقف اللبناني في حال كان هوكشتاين يحمل اقتراحاً بتراجع حزب الله بضعة كيلومترات الى حدود الليطاني، كما يتردد، سأل جرادي: “هل يمكن تفريغ المنطقة من سكانها، فهناك فرق بين تعزيز الحدود بحضور فاعل للجيش اللبناني والمطالبة بتراجع المقاومة، ومراقبة الحدود يجب أن تكون من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، والضغط يجب أن يكون على إسرائيل لاحترام القرار 1701 لأنها هي من يخرق هذا القرار”، مضيفاً: “من غير المقبول المطالبة بتفريغ المنطقة من أهلها، فهؤلاء أبناء الأرض، وإذا كان من اجراءات يجب ان تتخذ فهي من الجانب الاسرائيلي”، مستغرباُ موقف “بعض الجهات اللبنانية التي تدعيّ أن قرار الحرب والسلم بيد حزب الله”، معتبراً أن “قرار الحرب والسلم هو لدى إسرائيل وليس لدى المقاومة، فهذه الحرب فرضت على لبنان وكل من يشارك باتهام المقاومة بها يعتبر خائناً”.
وعن حراك اللجنة الخماسية، رأى جرادي أن “القرار للميدان ولن يحصل شيء قبل أن تتضح معالم الصراع الفلسطيني، وكل الحلول التي يجري الحديث عنها هي ارتدادات لما يجري في غزة. فإذا كان هناك حلحلة واتفاق على الهدنة يصبح انتخاب رئيس الجمهورية قاب قوسين وأدنى، ما يعني أن القرار سيبقى للميدان، وأي اتفاق على الهدنة سيساعد على انتخاب رئيس إذا صفت النيات واقتنع الجميع بضرورة إنهاء هذا الاستحقاق”.
وحتى اتضاح الصورة فإن الساحة الداخلية تبقى على حالها من الشغور الذي لا يصيب فقط موقع رئاسة الجمهورية بل ويتعداه إلى مجمل الواقع السياسي المصاب بالعقم في ظل غياب أي قناعة حقيقية لدى القوى المعنية من الجانبين بالتنازل لأجل المصلحة الوطنية.