بحث وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه، مع نظيره الفرنسي باتريس فيرجيت، في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، في العاصمة الفرنسية باريس، بالاضافة إلى مشاريع وقطاعات ومرافق تعنى بها وزارة الاشغال العامة والنقل في لبنان، ولاسيما في المشاريع التي جري ويجري فيها تعاون مع بعض الشركات الفرنسية فيما خص الخطة الني حددتها الوزارة لإعادة إعمار مرفأ بيروت ، هذا فضلاً عن البحث في آفاق حث الاستثمارات للشركات المتخصصة في قطاعات ومشاريع معنية بإيجادها الوزارة.
وأشار حميه إلى أن “نهضة لبنان من أزماته الاقتصادية والمالية التي عصفت به ممكنة، ولاسيما بأن تجربتنا في الفترة السابقة من عملنا الوزاري ، برهنت بأنه بلد لديه من الموقع والطاقات والمرافق الحيوية ، ما يمكنه من خلال تفعيلها وإقرار قوانين إصلاحية بشأنها ، إلى جعلها قادرة بالفعل وليس بالقول بأن تساهم في نهضة لبنان من كبوته “، لافتا في هذا السياق إلى “قطاع المرافئ، والتي أصبحت إيرادتها -من خلال هذه الرؤية -، تزداد بشكلٍ مضطرد لصالح الخزينة العامة “.
وأضاف أنه: “فيما يتعلق باستكمال خطة اعادة اعمار مرفا بيروت ، فنحن قد وجهنا مؤخراً بضرورة البدء بإعداد دفاتر شروط لمختلف المرافق الموجودة في المرفأ ، وكذلك نلك المتعلقة بالخدمات الجديدة التي نعمل على إيجادها فيه أيضاً ، وذلك بما يناسب رؤيتنا الاستراتيجية لتطوير قطاع المرافئ اللبنانية كي تأخذ دورها الذي تستحق في منطقة حوض شرق المتوسط “.
وتابع: “مساعدة فرنسا للبنان لحث الشركات الاستثمارية المتخصصة لاستقطابها للمساهمة في استكمال إعادة الإعمار ، وذلك وفقاً للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء “.
واستكمل:” من المعلوم أن لبنان يمتلك بلوكات نفطية في مياهه الاقتصادية الخالصة، وقد بدأت شركة توتال الفرنسية بالتنقيب في إحداها ، ولأجل مواكبة ذلك قمنا في وزارة الاشغال العامة والنقل بمواكبة هذه العملية -كونها وزارة تمثل الذراع اللوجستية لعملية التنقيب عن النفط والغاز – ، وذلك كان من خلال الاستثمار المؤقت المعطى من قبل مرفأ بيروت للشركة المذكورة لأجل الخدمات اللوجستية المطلوبة في مرحلة الاستكشاف والتنقيب الحالية وذلك أتى ضمن رؤية أولية قصيرة المدى “.
وتابع حمية في هذا السياق” وبما أن الدراسات الموثوقة ، قد بينت بأن بلوكات لبنان ربما تكون واعدة في كميات النفط والغاز التي تحويها ، فإننا ومواكبة لدور الوزارة المشار إليه أعلاه ، وضمن ما يمكن وضعه في إطار خطة طويلة الأمد ، قمنا بالسعي لإقامة مرفأ نفطي متخصص بتقديم الخدمات اللوجستية لعملية التنقيب ، وهو مشروع قد انجزت الدراسات بشأنه ، وينتظر الإقرار وفقاً للأطر القانونية المعمول بها في لبنان ” داعياً ومرحبا في هذا الإطار “بمساعدة فرنسية لحث الشركات المتخصصة للمشاركة في الاستثمار فيه” .
بدوره أشار فيرجريت إلى أن “فرنسا ومن على أعلى مستوياتها القيادية تبدي كل الإيجابية على الصعيد السياسي لمواكبة لبنان في سعيه للنهوض مجددا في مختلف قطاعاته”.