كتب يوسف فارس في “المركزية”:
محاولات الفصل بين الملف الرئاسي والميدان لم تنجح فلا المحاولات الداخلية اثمرت ايجابا ولا الخارجية كذلك. بات ملء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس الجمهورية مرتبطين بتطورات المشهد العسكري والسياسي في غزة. لن يفتح الاستحقاق الرئاسي في شكل جدي قبل اتضاح مصير الوضع في القطاع، لا سيما بعد الاعلان عن اجواء سلبية سادت مفاوضات القاهرة ادت الى تجميدها. على الرغم من كل الحراك الخارجي والداخلي لم يبارح الملف الرئاسي مربع التعطيل. المؤكد ان لا رئيس ولا رئاسة قبل نهاية الحرب في غزة، لاسيما ان ثنائي حركة امل وحزب الله متمسكان برئيس تيار المردة سليمان فرنجية . اما المفاوضات القائمة في قطر حول الرئاسة في لبنان والتي زارها المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل فتهدف الى العمل بالتوزاي بين الملفين الرئاسي والوضع العسكري في الجنوب للتوصل الى تسوية تضمن الامن على جانبي الحدود مع ترتيبات امنية ودولية قد تفتح الباب امام اختراق جدي في جدار الرئاسة لكي تنتج رئيسا للجمهورية وحكومة لتوقيع اي اتفاق حدودي وضمان تطبيقه بحال توصلت الاطراف المفاوضة الى صفقة لوقف اطلاق النار وتبادل اسرى في غزة.
عضو كتلة الجمهورية القوية النائب رازي الحاج يقول في دردشة مع “المركزية” حول الموضوع ان الاوضاع العسكرية تنذر بالخطورة على ما حذر منه الموفدون الذين زاروا بيروت. اخرهم المستشار الرئاسي الاميركي لأمن الطاقة اموس هوكشتاين الذي كان يسعى لانسحاب الهدنة في غزة على لبنان مع الوصول الى نوع من الصفقة المتكاملة تبدأ بوقف النار في الجنوب وصولا الى تعزيز قوة الجيش اللبناني المنتشرة في المنطقة وتطبيق القرار 1701 لقناعة ان ما حققه من نجاح في الترسيم البحري يمكنه من تحقيق ذلك ولكنه اخطأ التقدير.
وعن الحراك الرئاسي لكتلة الاعتدال الوطني يقول: ان مواقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري المتضعضع منها اضاعها ليقول في النتيجة “جربتوا وشو طلع”. القوات اللبنانية اكدت في اكثر من موقف وبيان تأييدها للطرح وشجعت على استكماله. وكانت واضحة ايضا في الاشارة الى الثنائي المعرقل لها.
ويتابع: الخماسية تعمل على تسهيل ملء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية ولكنها في الوقت نفسه ترفض اجراء اي تسوية مع الجانب المعرقل للاستحقاق وتحديدا حزب الله لئلا يأتي ذلك لمصلحة فريق دون اخر . علما انه يجب الا نسقط من حساباتنا ان مسؤولية انتخاب رئيس الجمهورية هي مسؤولية اللبنانيين اولا وتحديدا المجلس النيابي .