IMLebanon

لبنان في خطر وجودي… مواجهته بانتخاب رئيس واستعادة الدولة

كتب يوسف فارس في “المركزية”: 

الكلمة ما تزال للميدان .معادلة بيروت مقابل تل ابيب باتت هي الفاصلة بين وقف النار ما بين لبنان واسرائيل بعد اتساع دائرة العمليات وسقوط قواعد الاشتباك. ما جعل الحراك الرئاسي اسير البازارات الداخلية والتسريبات واخرها ما تبلغ الوزيرين السابقين وائل ابو فاعور وملحم رياشي اللذين زارا السعودية رفض المملكة لمرشح الثنائي الشيعي سليمان فرنجية .

وبحسب اخر الاتصالات فقد اقتنع بعض الكبار والمراجع اللبنانيين ان الولادة الرئاسية ليست محلية بل عبر اتصالات اميركية ايرانية وموافقة سعودية لم تنضج معالمها بعد كون الاولوية لغزة. فاذا تم التوافق على وقف النار ونجحت التسوية يتقدم الخيار الثالث حتما. واذا اصر نتنياهو على استكمال معركته ضد حماس الى النهاية فان المعادلة قد تصبح في صالح الممانعة ومرشحها .وبالتالي الكلام الجدي تفرضه التطورات العسكرية في غزة ولبنان وليس المبادرات المحلية، فالرئيس ليس صناعة داخلية .

النائب التغييري ملحم خلف يقول ل “المركزية” انه مضى على بقائه في المجلس النيابي 440 يوما لغاية الان لحض زملائه النواب على التزام الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية تطبيقا له قبل الشروع في اي عمل اخر.ولكنهم للاسف تخلوا عن مسؤوليتهم في هذا الملف الشاغر منذ سنة ونصف السنة. فكان ان حلت في هذه المسؤولية ما يعرف بدول الخماسية وسفرائها في لبنان المتنقلين بين المراكز الحزبية ورؤساء الكتل النيابية في حراك يرمي الى تقريب وجهات النظر لانتخاب رئيس للبلاد التي تواجه اليوم اخطر مراحلها المتمثلة على الحدود بالهستيريا الاسرائيلية وامكانية تدميرها للبنان. وفي الداخل بالنزوح السوري الذي بات يتعدى اكثر من نصف عدد اللبنانيين .اضافة الى الغياب الفعلي للدولة وسلطاتها .

اما الرد على هذه الاخطار ومواجهتها فيكون بقرار وطني جامع يجسد التنوع اللبناني الذي تخافه اسرائيل العنصرية وتعمل على ضربه . هنا المطلوب حماية المجتمع المدني وتحصينه من الطروحات والافكار المناهضة للعيش المشترك والوحدة الوطنية.اضافة فان الوقت ومع هذا الواقع المؤلم القائم لم يعد يسمح للقوى السياسية بالمضي في سياسية التناحر المعتمدة لتحقيق مكاسب شخصية ليس الا .

ويختم لافتا الى ان وقف التدهور ونهوض البلاد يحتاجان لرجالات دولة وقرارات شجاعة تترجم بالذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية كخطوة اولى على طريق استعادة الدولة المفتتة للاسف واعادة انتظام المؤسسات والحياة العامة والا سيكون هناك من ينتخب ويقرر عنا ساعة يحين موعد التسوية لما يجري في الاقليم والعالم .