جاء في “المركزية”:
يراوح الملف الرئاسي في دائرة الشغور ولم يطرأ جديد فيه باستثناء تكرار الحديث عن استئتاف تحرك اللجنة الخماسية بعيد منتصف الجاري، حيث يتوقع ان ترفع تمثيلها من مستوى السفراء الى وزراء الخارجية او المستشارين لاعادة تنشيط المكلفين بالموضوع لكن من دون الاستغناء عن المسعى الذي بدأه السفراء المعتمدين في بيروت.
الثابت حتى الان هو ان الدبلوماسيين المعنيين سيكملون جولتهم للقاء الكتل والاطراف التي لم يجتمعوا معها بعد ومنها كتلة الوفاء للمقاومة والمردة. الا ان المعطيات وعلى الرغم من تفعيل تحرك اللجنة تفيد بأن الملف الرئاسي مرشح لان يبقى في دائرة الانتظار في المدى المنظور بسبب التطورات التي تعصف بالمنطقة من جهة والتصعيد السياسي المستمر في الداخل من جهة ثانية. علما ان اللجنة ما زالت تعمل على فكرة فصل مسار الملف الرئاسي عن مسار تطورات حرب غزة والجنوب اللبناني على الرغم من التعقيدات التي تواجه هذا التوجه.
عضو تكتل لبنان القوي النائب القس ادكار طرابلسي يقول لـ “المركزية ” ان كل ما يحكى عن خرق تحققه دول الخماسية سواء عبر سفرائها في لبنان ام لجهة موفديها ووزراء خارجيتها هو مجرد كلام من باب التحليل لا اكثر خصوصا وان لا يمكن الركون اليه لجهة احداث جديد في الملف الرئاسي ما دامت مواقف هذه الدول على حالها من ازمات لبنان وسبل معالجتها. من هنا وبعيدا من اشاعة جو من التشاؤم ما علينا سوى ترقب وانتظار ما ستحمله الايام المقبلة.
ويتابع ردا على سؤال: في رأيي ما من كلمة سر بعد لانتخاب رئيس للجمهورية. لبنان لم يكن يوما صاحب القرار في انتخاب الرئيس ولا في تقرير مصيره منذ القدم. الموضوع راهنا لا يقتصر على كيفية ملء الشغور الرئاسي وحسب انما له ابعاد اخرى منها ما هو مرتبط بالمسار الاقليمي. ومنها يتصل بالحرب ومضامينها النفطية والغازية بدءا من لبنان مرورا بسوريا وصولا الى غزة الغني برها وبحرها بهذه الثروة. الاشكالات الداخلية من ازمات مالية وهز للاوضاع الامنية في الدول العربية ما هي الا عمليات الهاء عن حقيقة ما يجري من قبل الدول الكبرى التي تعيد اقتسام المنطقة وتاليا ثرواتها.
ويختم مؤكدا ان الوضع في لبنان وعلى كل المستويات بدءا من الملف الرئاسي مرورا بالمالي وصولا الى الامني مرتبط بحرب غزة ونتائجها التي سترسم مستقبل مسار العديد من الاوطان والكيانات ومنها لبنان ودور رئيسه المقبل وصورته.