توجهت الرابطة المارونية، “عشية التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر بروكسيل الثامن بتاريخ 27 ايار 2024، بعنوان “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، الى المجلس النيابي وحكومة تصريف الاعمال والقيادات السياسية والدينية والحزبية والمجتمع المدني والرأي العام اللبناني لتضع امامهم الحقائق التالية:
“أوّلاً: يهدف المؤتمر أولاً وأخيراً الى الاستماع فقط الى الأصوات السورية في سوريا وفي المنطقة وفي الشتات.
ثانياً: لا يتضمن جدول أعمال المؤتمر أي بند رسمي او دعوة الى طاولة حوار لمناقشة ملف “عودة السوريين اللاجئين في لبنان الى ديارهم”، او اي طرح لحل هذه الازمة الخطيرة.
ثالثاً: ينطلق المؤتمر من “قواعد” أساسية وثابتة مفادها أن “لا حل في سوريا الا من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وأن الاتحاد الأوروبي سيعمل اولاً على تحقيق هذا الحل السياسي الشامل في سوريا مهما بدا بعيد المنال في بعض الأحيان، وان يحصل الشعب السوري ثانيا على فرصة للعيش بكرامة وسلام”.
رابعاً: يعمل المؤتمر على حشد الدعم المالي الحيوي للتخفيف من وطأة أزمة الاحتياجات الأساسية للسوريين والمجتمعات المضيفة لهم في البلدان المجاورة، ومن خلال تعزيز فرص كسب العيش للاجئين والمجتمعات المضيفة لاسيما في لبنان.
خامساً: لن يخرج المؤتمر بأي قرار او توصية، كما كل المؤتمرات السابقة، كما لن يناقش اي مبادرة او خطة او مشروع يتضمن إعادة النازحين السوريين الموجودين في لبنان الى ديارهم، او في الحد الادنى اعادة توطينهم في بلد ثالث ضمن الية تنفيذية واضحة تستند الى القوانين اللبنانية والى الاتفاقية الموقعة بين لبنان ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
وناشدت الرابطة المارونية الحكومة اللبنانية” ربط مشاركتها في المؤتمر الذي سيعقد في 27 الجاري، بالموافقة المسبقة على ان يكون “ملف ازمة النازحين السوريين في لبنان” بنداً رئيسياً في جدول أعمال المؤتمر لتتم مناقشته، وإعلان قرارات بشأنه، على ان تُعرض امام المؤتمرين الثوابت اللبنانية التالية:
1- التأكيد ان لبنان هو وطن نهائي لجميع أبنائه وليس بلد لجوء.
2- تأكيد استمرار الرعاية الدولية لملف “النازحين السوريين المسجلين على لوائح مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين” لحين اقفال هذا الملف ضمن فترة قصيرة.
3- الالتزام الدولي ـ”دعم لبنان اقتصادياً ومالياً” تنفيذا لأحد بنود “إعلان نيويورك الخاص باللاجئين والمهاجرين” الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة في 19 ايلول 2016، الذي يؤكد أن أحد أهداف إعلان نيويورك: “تخفيف الضغوط على البلدان المضيفة”.
4- رفض لبنان كل أشكال الخطط والبرامج التي تدعو الى “تعزيز اعتماد اللاجئين على ذاتهم” في البلدان المضيفة، أو تأمين “فرص لكسب عيشهم” إشارة الى ما هو مقرر في جدول اعمال مؤتمر بروكسل الثامن، لا سيما مناقشات الطاولة المستديرة الرابعة، خشية من انشاء “اقتصاد خاص باللاجئين” منافس للاقتصاد اللبناني تكون له تبعات سلبية تؤدي الى:
1) إطالة بقاء السوريين الذين يشكلون نصف عدد السكان الاصليين في لبنان الى أمد طويل.
2) تثبيت برامج “الدمج” لحوالي مليونين ونصف مليون سوري في المجتمع اللبناني، بحيث يصبح “التوطين” في المستقبل أمراً واقعاً، وهذا يتنافى مع الدستور اللبناني.
3) نشوء خلافات وتوترات بين السوريين واللبنانيين تهدد الامن والاستقرار والسلم الاهلي.
5- تنفيذ أحد بنود مقررات “إعلان نيويورك الخاص باللاجئين والمهاجرين/ 2016″، لجهة تأكيد المطالبة بـ”توسيع نطاق الحلول المتعلقة بإعادة توطين اللاجئين بالبلدان الثالثة”، وتطبيق هذا القرار على السوريين المسجلين على لوائح مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، انفاذا لبنود المذكرة الموقعة بين المفوضية والدولة اللبنانية عام 2003”.