أكدت الحكومة الفرنسية من أن باريس لن تقبل برفع إضافي للعقوبات المفروضة على سوريا إذا بقيت الانتهاكات التي خلفت أكثر من ألف قتيل مدني في غرب ووسط البلاد في الأيام الأخيرة بدون عقاب.
وقال الوزير المنتدب المكلف الفرنكوفونية ثاني محمد الصليحي أمام أعضاء مجلس الشيوخ: “من البديهي أننا لن نقبل برفع العقوبات مرة أخرى إذا لم تكن لدينا ضمانات أن الانتهاكات لن تمر بدون عقاب”.
وأضاف الصليحي: “تدين فرنسا جميع الانتهاكات ضد المدنيين أيا كانت طائفتهم، وأيا كان مرتكبوها، سواء كانوا جماعات تابعة لنظام بشار الأسد أو جماعات إرهابية”.
وشدد على أنه “لن يتمكن هذا البلد من استعادة استقراره وازدهاره بدون عملية سياسية تضمن أمن وحقوق كافة الطوائف”.
ورحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين السلطات السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع والأكراد.
كما رأى أن “النتائج التي تم التوصل إليها مع الأكراد مشجعة للغاية، وأعقبها اتفاق أمس مع الدروز”.