كتبت لورا يمين في “المركزية”:
أكد الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، دعم بلاده لسوريا وشعبها خلال الفترة المقبلة. وقال خلال لقائه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في قصر الشاطئ في أبو ظبي الأحد، إن استقرار سوريا وتعزيز أمنها هو مصلحة للمنطقة كلها، مجددًا التأكيد على موقف بلاده في دعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن الرئيس الإماراتي بحث مع نظيره السوري العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيز تعاونهما المشترك بما فيه خير شعبي البلدين. واستعرض الجانبان عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تناول اللقاء التطورات في سوريا، إذ أكد الرئيس الإماراتي حرص الإمارات على دعم الشعب السوري لمواجهة تحديات المرحلة الانتقالية وإعادة بناء سوريا بما يلبي تطلعات شعبها.
ونشر وزير الخارجية السوري صورة عبر “إكس” مع الرئيس الشرع، من الطائرة خلال توجهها للإمارات، وقال “في طريقنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، نحمل تطلعات شعبنا وآماله، ونسعى إلى تعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع أشقائنا، بما يخدم مصالح شعبينا ويعزز الروابط التاريخية بين بلدينا”.
وتأتي هذه الزيارة بعد ان كان وزير الخارجية السوري توجه الى الإمارات مرتين، الأولى في 6 من كانون الثاني، والتقى حينها نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد، في العاصمة أبوظبي.
تعكس هذه الزيارة حجم الانفتاح العربي على سوريا الجديدة، وتؤكد بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية” ثبات ادارة الشرع في اظهار هويتها وانتمائها العربيين قبل اي شيء اخر. وبينما تحتضن الدول العربية والخليجية الكبرى، السلطات الجديدة وتتطلع الى بناء افضل العلاقات معها، تلفت المصادر الى انها في الوقت نفسه، كي تضاعف مساعداتها ودعمها لدمشق، تنتظر منها سلسلة خطوات اصلاحية اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وانسانيا. واذ تؤكد المصادر ان ابو ظبي حاضرة في الملف السوري بتنسيق كامل مع الرياض، تقول ان الشرع توجه الى الامارات القادرة على التواصل مع عواصم القرار الكبرى كلها وعلى رأسها واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي، طالبا من ابو ظبي التوسط لديها ومساعدة سوريا في رفع العقوبات التي لم يتم رفعها بعد عن الاقتصاد السوري.
الامارات لم تكسف ضيفها، تتابع المصادر، ووعدت بالمساعدة، الا انها أعلمت الشرع ان سوريا وحكومتها الجديدة، لا تزالان تحت التجربة، ومن مصلحتهما الاسراع في الاصلاحات على الصعد كافة، فيصبح مسار رفع العقوبات عنها اسرع، تختم المصادر.