أكد النائب غسان حاصباني عبر برنامج “حوار المرحلة” على الـ LBCI مع الاعلامية رولا حداد أن سلاح حزب الله لم يحقق أهدافه في حماية لبنان واللبنانيين، بل أدى إلى دمار البلاد، وأضاف أن سلاح الحزب لم يكن عنصر قوة، بل على العكس، فقد كان سببًا في المزيد من التدمير والخسائر التي تكبدها لبنان والشعب اللبناني.
وأشار حاصباني إلى أن ما يحرر لبنان هو حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والضغط على إسرائيل لتنفيذ القرارات الدولية، قائلاً: “لا يمكن مقارنة القوة الإسرائيلية بقدرات حزب الله، سلاح الحزب لم يكن فعالًا في الدفاع عن لبنان بل على العكس، تسبب في مقتل اللبنانيين وتهجيرهم”.
وتابع قائلاً إن اتفاق وقف النار ينص على مصادرة السلاح غير الشرعي وتفكيك البنى التحتية العسكرية، وقد وافق الحزب على هذا الاتفاق، لكنه أضاف أن الحزب تراجع عن اتفاقياته السابقة.
وركز حاصباني على أهمية استعادة الدولة لسيادتها الداخلية، مما يؤدي إلى استعادة سيادتها الخارجية، وأكد أن الحل يكمن في تطبيق القرارات الدولية واتفاق وقف النار الذي وقعت عليه الدولة اللبنانية للضغط على إسرائيل للالتزام بها.
وفيما يخص الوضع الداخلي، شدد حاصباني على أن “وهرة” الدولة لم تكتمل بعد، وأنه من الضروري ضبط الداخل لكي يكون للبنان دور فاعل في المجتمع الدولي، وأضاف: “لا بد أن تتحدث الدولة باسمها وحدها، لا أن يتولى أي حزب ذلك”.
وحول قضية سلاح الحزب، أضاف حاصباني أن سلاح الحزب أثبت أنه ليس عنصر قوة للبنان، بل عنصر ضعف، مشيرًا إلى أن حرب المساندة انتهت بحرب دمار وخسارة للبنانيين.
كما أكد حاصباني أن لبنان يجب أن يكون قويًا بأرضه وشعبه ومؤسساته، على رأسها الجيش والقضاء، مشيرًا إلى أن “مرجعيتنا الوحيدة هي الدولة”.
وفيما يتعلق بمطالبات الحزب، قال حاصباني: “الهدف من مطالباتنا ليس حماية الإسرائيلي، بل ضمان استقرار لبنان، وما يهمنا هو أن يكون السلاح محصورًا بيد الدولة اللبنانية وحدها”، واعتبر أن ما يفعله الحزب اليوم هو مقاومة للقرارات الدولية وإرادة الدولة اللبنانية.
وأكد أن الدولة هي المسؤولة عن إعادة الإعمار في لبنان بعد التأكد من عدم عودة الدمار، وأضاف أن على الدولة تسريع تنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري، مع ضرورة ضمان أن الحرب لن تعود، مما يتيح للمجتمع الدولي تقديم الدعم بثقة.
وفيما يتعلق بمخاوف المجتمع الدولي، أشار حاصباني إلى أن الدول تخشى من أن يقرر حزب الله القيام بحرب إسناد جديدة، مما يؤدي إلى دخول لبنان في حرب أخرى ويؤدي إلى تدمير ما تم إعادة بنائه، وشدد على أن الدول المانحة مستعدة لتأمين إعادة الإعمار بشرط ضمان استقرار لبنان وعدم عودة الصراعات.
وأوضح حاصباني أن السعي لضمان استقرار لبنان وتثبيت سيادته الداخلية هو الطريق الوحيد لإعادة بناء ما دمرته الحروب السابقة، ليتمكن لبنان من العودة إلى وضعه الطبيعي في المجتمع الدولي.
وحول الانتخابات في بيروت، أشار حاصباني إلى أن المدينة تمثل كل لبنان، وأن طابعها تشاركي يتجاوز الحسابات السياسية والمناطقية، وأكد أن على كل بيروتي أن يتطلع إلى الاستحقاق البلدي بشكل إنمائي ومناطقي وتشاركي، لضمان تمثيل الجميع بشكل منصف وتجسيد العيش المشترك في المدينة.
وشدد حاصباني على أن بيروت تمثل كل لبنان، لأنها تضمّ جميع اللبنانيين من حيث السكن والعمل، داعيًا إلى الحفاظ على وحدة المدينة ومقوماتها، وإلى التعامل معها برؤية خاصة نظرًا لكونها محافظة واحدة لا تتفرع إلى أقضية ولا تضم قائمقامًا.
ولفت إلى أن ما يؤمن المناصفة في بيروت هو قناعة أهلها أنفسهم، معتبرًا أن دور المجلس البلدي في العاصمة هو دور محوري وواسع لا يمكن تعطيله، فيما يُسند التنفيذ إلى المحافظ، وأضاف: “القرار في بيروت هو بيد المجلس البلدي، ولذلك نحن بحاجة إلى نظام إداري جديد يُنظّم العمل البلدي ويصحّح التمثيل بشكل فعّال”.
وتساءل حاصباني: “لماذا الاستخفاف بدور وحضور الطائفة الأرثوذكسية في بيروت؟”، مشيرًا إلى أن هذه المدينة لا يمكن إدارتها بمنطق التهميش أو الإقصاء، بل بمنطق الشراكة والتوازن والتمثيل العادل.
وحول الانتخابات البلدية المرتقبة، أكد أن أهل بيروت يتحملون مسؤولية كبيرة كونها عاصمة البلاد، لافتًا إلى أن نتائج الانتخابات فيها قد تُحدد الكثير من العناوين المصيرية، وقال: “لا يمكن تسليم الأمور لشخص واحد، وكل التأويلات التي تُطرح ذرٌّ للرماد في العيون لأهداف سياسية وانتخابية، وهناك من يسعى لتخريب الجو الإيجابي السائد في بيروت”.
وعن التنسيق مع “تيار المستقبل”، أوضح حاصباني أننا “كنا أول من تواصل مع من يمثل التيار في بيروت لتشكيل لائحة موحدة، وكنا على تواصل دائم مع السيدة بهية الحريري والأمين العام للتيار، وكنا حريصين على أن تكون هناك أوسع مروحة من التفاهمات، لكننا احترمنا قرارهم بعدم المشاركة”، وأضاف: “لا أحد يمكن أن يحلّ مكان أحد، ونحن نؤمن بالتكامل لا بالإلغاء”.
كما أشار إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري منفتح ويحترم إرادة ورأي أهل بيروت، مشددًا على وجود توافق على المقاربة العامة في العاصمة، ومُبشّرًا بأن أخبارًا إيجابية ستصدر قريبًا بشأن الانتخابات البلدية في بيروت.
وأردف: “بلدية بيروت هي عملية إنمائية وليست ساحة معارك سياسية، ومن واجبنا أن نتعامل معها على هذا الأساس، بعيدًا عن الحسابات الضيقة والانقسامات”.
وأضاف: “حزب الله يعود دائمًا إلى التموضع السلبي بعد وقف إطلاق النار، رغم أنه يوقّع خلال المعارك على الاتفاقات ويوافق على الطروحات، مشيرًا إلى أن ما يقدّمه من التزامات يتراجع عنها بمجرد انتهاء المواجهات.
وعن الانتخابات البلدية في بيروت، شدد حاصباني على أن “نحن وشركاؤنا أبناء مدينة واحدة، ومن يطمح إلى لعب دور في هذا الاستحقاق عليه أن يكون أهلًا لذلك، كما أن المواطن الذي يطالب بحقوقه يجب أن يؤدي واجباته، فالمسؤولية تشاركية”.
وأضاف أن الخلل الحاصل في عمل المجلس البلدي مردّه إلى غياب نظام داخلي محكم، مشيرا إلى أن هذا النظام هو ما يضمن حسن سير العمل البلدي ويحدد الآليات بوضوح.
واعتبر أن “الانتخابات وحدها لا تكفي”، وقال: “حتى لو انتخبنا مليون مرة، إذا لم نضع أنظمة متطورة ونظاما داخليا واضحا، فلن تنجح العملية، المطلوب أساس قانوني قوي وخطط تنفيذية واضحة لكي يتمكن أي استحقاق من أن يثمر نتائج فعلية”.
وحول الوضع المالي، أشار حاصباني إلى أن أحد أبرز أدوار صندوق النقد الدولي هو دراسة خطة الحكومة والمصادقة عليها لتأمين الثقة الدولية، لافتًا إلى أن السرية المصرفية باتت مشرّعة على مصراعيها من دون أن يتم التدقيق بأي حساب، ما يطرح تساؤلات حول جدية الالتزام بالإصلاح.
وقال: “التشريع وحده لا يكفي، فهناك الكثير من القوانين الإصلاحية التي أُقرت منذ مؤتمر باريس 2002 ولم تُنفذ حتى اليوم، والتخريبيون كثر”، مضيفًا: “طالبنا بإضافة عقوبات على من يقوم بتسريب المعلومات، وسنحرص على تطبيق هذه العقوبات ضد كل من يمس بحرية الناس ضمن إطار القانون”.
وكشف أن هناك من حاول حذف عبارة “هيكلة المصارف” من مسار الإصلاح، لكننا تمنعنا عن ذلك ورفضنا الحذف حرصًا على إبقاء هذا البند المحوري ضمن خطة التعافي.
وشدد على أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يُقرن بحماية المواطن، وقال: “نحن نريد الشفافية التامة، ولكن الشفافية قد تُستخدم أحيانًا ضد المواطن، ولذلك نعدّ قانونًا لحماية الطابع الشخصي بهدف منع سوء استخدام القوانين وضمان احترام خصوصية الأفراد ضمن إطار العدالة والشفافية”.
وأكد أن أي خطوة تشريعية تُتخذ في هذا الإطار يجب أن تهدف إلى استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، مشددًا على أن “لا يمكن التعامل مع المصارف وكأنها خارج النظام، بل يجب إعادة هيكلتها ضمن مقاربة قانونية ومسؤولة، لا تؤدي إلى إفلاس المصارف بل إلى إعادة إنعاشها”.
وفي السياق نفسه، شدد حاصباني على أن “أحد أسباب انهيار الوضع المالي هو تراجع قيمة الأموال الموضوعة في مصرف لبنان، ولذلك يجب أن نُعيد تقييم هذه الأموال ومعرفة قيمتها الحقيقية، كي نبني على هذا التقييم حلولًا واقعية تضمن النهوض المالي والاقتصادي للبلد وإفلاس المصارف يضرب المودعين”.
إلى ذلك، شدد مجددا على أن الدولة اللبنانية وحدها هي المسؤولة عن حمل السلاح الخفيف والثقيل، مشددًا على ضرورة حصر السلاح بيدها، ورأى أن سلاح حزب الله لم يحمِ لبنان، بل على العكس، “وقّع الحزب على اتفاقات تحت ضغط النار، وعند توقفها يتراجع عن كل ما سلّم به”.
وتوجّه حاصباني إلى أهالي بيروت، قائلًا: “المدينة لكم، ومسؤوليتكم كبيرة في هذا الاستحقاق. عليكم أن تعطوا الصورة الصحيحة لأن بيروت هي نموذج حقيقي للتشارك والعيش المشترك”.
وفي ردّ على مواقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، علّق حاصباني بالقول: “ما بعرف شو عم يحكي باسيل هالفترة، لأن ما حدا عم يسمعو”.