رفع مجلس الوزراء جلسته المنعقدة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام قرابة الساعة الواحدة والنصف للاستراحة.
وتحدث وزير الإعلام بول مرقص للصحافيين حول مجريات الجلسة، موضحاً أن “جلسة اليوم في السراي الكبير تأتي استكمالاً لجلستها أمس، بحضور جميع الوزراء باستثناء وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، وتوقفت الآن للاستراحة لمدة أربعين دقيقة تمهيداً لاستئناف النقاش”.
وأوضح مرقص أن الجزء الأول من الجلسة تناول نقاشاً عاماً حول أساسيات قانون “الفجوة المالية”، مع التركيز على الأرقام المتعلقة بسيولة القطاع المصرفي وكلفة تطبيق القانون، إضافة إلى احتسابات كيفية تسديد الودائع ووضع جداول مالية لضمان صياغة دقيقة للقانون.
وأكد الوزير أن الهدف الأساسي هو كسب ثقة المواطنين وتثبيت حقوق المودعين، معتبراً القانون من أهم القوانين منذ إقرار قانون النقد والتسليف في الستينيات. وأضاف أن هناك نقاشاً صريحاً بين الحكومة وحاكمية مصرف لبنان حول علاقة المديونية، بما يرسّخ الوضوح ويرسم مساراً واضحاً للانتظام المالي في الدولة.
وأشار الوزير أن “القانون يعتبر من أهم القوانين منذ وضع قانون النقد والتسليف في أوائل الستينيات، لذلك يُمنح الوقت الكافي لدراسته بدقة”.
وأوضح مرقص إلى أنه تم استكمال دراسة المادة الرابعة من القانون، وسيتم استئناف البحث في المادة الخامسة بعد استئناف الجلسة.