أعلنت وزارة الداخلية السورية أن بعض التحركات الأخيرة خرجت عن طابعها السلمي، ما أدى إلى اعتداءات على عناصر الأمن، مؤكدة أن هذه الأفعال تُعدّ جريمة يعاقب عليها القانون. وشدّدت على أن الجهات المختصة ستلاحق جميع المتورطين وتتخذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت الوزارة في بيان أنها ستواصل حماية المواطنين وضمان حق التعبير السلمي، بالتوازي مع الحفاظ على الأمن والاستقرار.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن مهمة الجيش تتمثل في حفظ الأمن وإعادة الاستقرار بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، مشيرة إلى دخول وحدات من الجيش إلى مراكز في محافظتي اللاذقية وطرطوس، عقب تصاعد عمليات الاستهداف من قبل مجموعات خارجة عن القانون.