أكّد رئيس الحكومة نواف سلام، من مقر السفارة اللبنانية في باريس، أن لبنان يمر بمرحلة جديدة في علاقاته مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنه وضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتفاصيل قانون الفجوة المالية.
وأشار سلام إلى أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح شكّلت حدثًا تاريخيًا، مؤكدًا تمسّك الحكومة بدور الميكانيزم، وأنه عند الحاجة لتعزيز وجود مدنيين في الميكانيزم سيتم ذلك وفق الأصول.
ولفت إلى أن حزب الله منح الثقة للحكومة مرتين ووافق على البيان الوزاري الذي ينص على حصر السلاح في كل لبنان وتطبيق اتفاق الطائف، مشددًا على أن عملية حصر السلاح مرتبطة بتقييم الجيش والدعم الدولي المطلوب، ولا يمكن تحديد مهل زمنية لذلك.
وحول العلاقات الدولية، شدّد سلام على أهمية وجود دولي في جنوب لبنان بعد قوات “اليونيفيل”، مؤكدًا أن حاجات الجيش ستكون مفصّلة بالأرقام والمبالغ المطلوبة. كما شدّد على أن أميركا شريك للبنان، وأن البلاد ليست في مواجهة معها، نافياً أي علم بتسريبات عن إخراج الفرنسيين، خاصةً أنهم شركاء للبنان.
وأضاف أن الدولة ستعود إلى الجنوب بالكهرباء والإنماء وإعادة الإعمار، مشيرًا إلى إقرار قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، بالإضافة إلى استفادة لبنان من مبلغ 70 مليون دولار مقدم من فرنسا لدعم مشاريع التنمية.
وتطرّق رئيس الحكومة إلى دعم الجيش، قائلاً إنه لا يمكن ضمان نجاح مؤتمر دعم الجيش، لكن الجهود مكرّسة لتوحيد الدعم وتوسيع نطاق الدول المساهمة في دعم القوى العسكرية، مؤكدًا عدم التراجع في عملية حصر السلاح والالتزام بتنفيذ الخطة.
وفي ما يخص الاستثمارات، لفت سلام إلى أن الأمن والاستقرار والإصلاح في القطاع المصرفي شرط أساسي لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن عدد الشركات التي أبدت اهتمامًا بالمشاركة في مناقصات أو شراكات في مطار القليعات بلغ 26 شركة، وأن لبنان يواصل جذب الاستثمارات رغم التحديات، كما لوحظ ذلك بوضوح خلال مؤتمر بيروت 1.