وافق مجلس الوزراء بالإجماع على مشروع قانون قدّمته وزارة العدل، يقضي برفع سنّ المسؤولية الجزائية من 7 سنوات إلى 14 سنة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحديث التشريعات الجزائية وتعزيز حماية الأطفال، بما ينسجم مع المعايير الحديثة لحقوق الإنسان، ويعكس اعتماد مقاربة أكثر إنسانية في تحقيق العدالة.