أعلن وزير الاقتصاد عامر البساط، أن “الصدمة التضخمية على المستهلك كبيرة”، مشيرًا إلى أن “قانون حماية المستهلك الذي يرفع الغرامات ويعزّز صلاحيات الرقابة، يُعدّ الرادع الأساسي وقد وصل إلى الأمانة العامة، إلا أن الظروف السياسية أخّرت البتّ فيه”.
وقال البساط في حديث للـLBCI: “قمنا بأكثر من 6000 كشف ميداني منذ بداية العام ونظّمنا 170 محضرًا، كما عززنا التعاون مع أمن الدولة ما أدى إلى إقفال مؤسسات بالشمع الأحمر ومصادرة وتلف بضائع إضافة إلى توقيفات”.
وتابع: “المخزون من السلع الأساسية متوافر ولم يتوقف الاستيراد”، مؤكدا أنه “مع استمرار عمل مرفأ بيروت والمطار تبقى الأمور مستقرة، ويكفي مخزون المواد الغذائية لنحو 4 أشهر والقمح لـ3 أشهر ونصف والأدوية لأكثر من 3 أشهر فيما لا يتجاوز مخزون المحروقات 3 أسابيع لأن مخزوننا الاستراتيجي ضئيل”.
وأضاف: “في المساعدات من البنك الدولي الأولوية اليوم للإغاثة، في ظل تراجع كبير في الناتج القومي مع تفاقم الصدمة التضخمية وشح الدولار وتراجع السياحة والتحويلات، بالتوازي مع إطلاق إصلاحات تضمن استدامة التعافي”.