التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.
وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام، خُصّص لبحث المستجدات والأوضاع العامة في البلاد.
ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال يتضمن مجموعة من البنود، في مقدّمها مشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، كما يدرس المجلس مشروع قانون معجّل يهدف إلى تعديل بعض الأحكام المتعلقة بتحديد سن التعيين من خارج الملاك في وظائف الفئة الأولى في الإدارات العامة، إضافة إلى مراكز المديرين العامين والمديرين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات.
ويتضمن جدول الأعمال أيضاً بنوداً عادية ومنتظمة، إلى جانب شؤون وظيفية ومواضيع طارئة، على أن يتخذ المجلس القرارات المناسبة بشأنها.
وأفادت معلومات mtv بأن حاكم مصرف لبنان يتواجد في جلسة مجلس الوزراء لعرض تعديلات جديدة على قانون إصلاح الوضع المصرفي بناء على طلب صندوق النقد والذي كان أقره مجلس النواب.