سطّر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج استنابة قضائية إلى كلّ من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، والمدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس، إضافة إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، كلّفهم بموجبها اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لمنع أعمال الشغب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطرق وإعاقة تحركات المواطنين، وكل الأفعال التي من شأنها الإخلال بالأمن العام.
كما طلب القاضي الحاج من الأجهزة الأمنية العمل على تحديد هوية المخالفين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.