أكد المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه تعقيباً على ما يتم تداوله بشأن خطة إصلاح قطاع الكهرباء، أن “ما يُطرح حالياً أمام مجلس الوزراء يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 462/2002، ويهدف إلى استكمال الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتطوير قطاع الكهرباء وتحسين أدائه”.
وأوضحت الوزارة في بيان أن فصل أنشطة القطاع (التوليد، النقل، والتوزيع) هو إجراء تنظيمي يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع وفقاً لأحكام القانون، بما يعزز الحوكمة، ويرفع الكفاءة التشغيلية، ويؤسس لسوق كهرباء أكثر فعالية وشفافية، ولا يستهدف العاملين في مؤسسة كهرباء لبنان، ولا يمس بحقوقهم أو مكتسباتهم الوظيفية.
كذلك، أكدت الوزارة أن المرحلة التي تلي فصل الأنشطة هي إعادة تنظيم مؤسسة كهرباء لبنان وتحويلها إلى شركة (Corporatization)، وفقاً لما نص عليه القانون، بما يضمن تطويرها وتعزيز أدائها واستمرارية المرفق العام.
وأضافت: “أما ما يُثار حول الخصخصة، فتؤكد الوزارة أن هذا الموضوع يخضع لأحكام القانون رقم 462/2002، ويُبحث في مراحل لاحقة من تنفيذ الإصلاح، ووفقاً للإجراءات والضمانات القانونية التي يحددها القانون، وليس ضمن المرحلة الحالية”.
وتابع البيان: “تدرك الوزارة أهمية طمأنة العاملين في مؤسسة كهرباء لبنان، فإنها تؤكد أن الإصلاح المنشود يقوم على تطوير القطاع ومؤسساته، وليس على المساس بحقوق الموظفين، وأن أي خطوات تنفيذية ستتم في إطار القانون وبما يراعي استمرارية المرفق العام ويحفظ حقوق العاملين”.
في الختام، جدّدت وزارة الطاقة والمياه تأكيدها أن نجاح خطة الإصلاح يتطلب تعاون كلّ الجهات المعنية، وفي مقدمتها مؤسسة كهرباء لبنان والعاملون فيها، الذين يشكلون شريكاً أساسياً في بناء قطاع كهرباء حديث ومستدام يخدم جميع اللبنانيين.