IMLebanon

القوانين المالية: أوهام فاقت التوقعات

أما وقد مرت الجلسة التشريعية على خير، وتمّ إقرار القوانين المالية المطلوبة دولياً، واتفاقات القروض والهبات المخصصة من قبل البنك الدولي للبنان، والتي يناهز مجموعها المليار دولار، لا بد من طرح السؤال التالي: ماذا ستكون النتائج الاقتصادية والمالية، وماذا ينتظرنا في الايام المقبلة؟ في البداية، لا بد من التوضيح ان الفارق كبير بين ما كسبه… اقرأ المزيد

بين شباط وتشرين… أشياء كثيرة تغيَّرت

في 30 تشرين الاول الماضي، أعلنت وزارة المالية عن نجاح اصدار سندات اليوروبوند، من خلال جمع 1600 مليون دولار. وبعد ساعات انتشرت التحاليل الاقتصادية في شأن تقييم هذا الاصدار. هناك من اعتبر انه فاشل ويعكس خطورة الوضع، وآخرون اعتبروه نجاحاً يؤكد الثقة بالوضع المالي في البلد. لماذا هذا التناقض، وأين يكمن المنطق؟ في شباط 2015،… اقرأ المزيد

هل يفشل لبنان حيث نجحت السودان؟

في مرحلة التحضير لجلسة تشريعية للمجلس النيابي، تحت مُسمّى تشريع الضرورة، هناك نقطتان ينبغي أن تتم معالجتهما، الاولى تتعلق باقرار قبول هبات وقروض البنك الدولي، وهذا الأمر لا خلافات عليه. النقطة الثانية ترتبط بقانون مكافحة تبييض الاموال، وهنا تبدو الامور معقدة وغير محسومة تماماً. تعقد اللجنة النيابية المصغرة المنبثقة عن اللجنة الفرعية المكلفة درس مشروع… اقرأ المزيد

السعودية سبقتنا الى «الأراضي البيضاء»

بصرف النظر عن الوضع المالي الدقيق للدولة اللبنانية، يبقى التركيز على نقطة محورية في النظام المالي تتعلّق بحجم التحويلات والاموال التي تدخل الى النظام المصرفي سنوياً. فهل المؤشرات مُطمئنة في هذا الاطار، ام ان أوضاع الخليج، «الحديقة الخلفية» للاقتصاد اللبناني، تؤشّر الى أزمة؟ هناك «مقولة» للممثل السوري الراحل حُسني البُرزان، زميل غوار الطوشي في مسلسل… اقرأ المزيد

الوضع حَرِج …«كمان شوي ومنِخْلص»

لا يختلف اثنان في هذه المرحلة على ان الوضعين المالي والاقتصادي في وضع حرِج. لكن المفارقة ان من يريد الاصلاح، ويُحمِّل الطبقة السياسية مسؤولية ما وصل اليه البلد، يساهم من حيث يدري أو لا يدري في تسريع الخطى نحو الانهيار الشامل. الأرقام والمؤشرات التي تصدر تباعا، تؤكد بلا استثناء ان الوضع الاقتصادي يمضي في مسار… اقرأ المزيد

خطر إفلاس المؤسسات على الأبواب

باشر مصرفان لبنانيان ومصرفان عالميان الترويج لاصدار سندات دين «يوروبوندز»، لمصلحة الدولة اللبنانية، مُمثلة بوزارة المالية، بقيمة 2,2 مليار دولار. وتبدو نتائج الاصدار محكومة بالنجاح، ما دامت المصارف اللبنانية حسمت أمرها وقررت الاكتتاب، لكن المشكلة تكمن في مكان آخر أشار اليه حاكم مصرف لبنان رياض سلامه. حاولت المصارف اللبنانية في أكثر من مناسبة أن تمارس… اقرأ المزيد