المجلس الدستوري «صامد» وينتظر 100 طعن؟
على قاعدة «لا يجوز تغيير الأحصنة في مجرى النهر» صمد المجلس الدستوري بهيئته الحالية. فعلى رغم الحملات التي تعرّض لها إبان قراره بإبطال قانون الضرائب بالإجماع، والى تأكيد تماسك أعضائه، استعاد المجلس هيبته واعتباره بعد هزات «قوانين التمديد»، الى أن بات التغييرُ مستحيلاً قبل الإنتخابات. وهو اليوم في ورشة صيانة لمبناه ستنجَز قبل… اقرأ المزيد