منذ انكشاف حجم الانهيار المالي- النقدي- المصرفي أواخر عام 2019 بعد تراكم احتقان متمادٍ منذ انقلاب المؤشرات الاقتصادية، لاسيما منها ميزان المدفوعات عام 2011، حتى أصبحت فجأة الإشكاليات الاقتصادية، ولاسيما النقدية، مادة سجال واسع النطاق وتجاذب إعلامي ونقاش مفتوح، بينما جوهر البحث يحتاج حداً أدنى من مرتكزات علمية دقيقة، لا يمكن فلشها بشكل… اقرأ المزيد
عندما يحتلّ الدولار الأميركي مكان الليرة اللبنانية في مهامها الثلاثة من الإدّخار الى التسعير الى الدفع، بغضّ النظر الرسمي ثم بالقبول الرسمي ثم بالترويج بأنّ ذلك من مصلحة المستهلك، يعني أن البلاد دخلت عملية التمهيد للإقرار الرسمي بالدولرة الشاملة ولم يعد الوقت المستقطع سوى لتصفية حسابات بالليرة وتهيئة موازنات الجهاز المصرفي والمؤسسات وبرمجة آليات… اقرأ المزيد
من المعروف في علم النقد، أنّه بعد سقوط الربط المرن لسعر الصرف واستحالة الانتقال إلى تعويم العملة الوطنية في اقتصاد جدًا مدولر، لا يبقى من مخرج لوقف نزيف النقد الناتج من انعدام الثقة، سوى اللجوء إلى الربط الصارم، عبر إعادة النظر بقانون النقد والتسليف، مع اتجاه السوق نحو الدولرة الشاملة الأكثر فعالية في الظرف… اقرأ المزيد
منذ عام 1994 نشر صندوق النقد الدولي ورقة بحثية فَنّد فيها خصوصية دولرة الإقتصاد اللبناني منذ الأزمة النقدية في الثمانينات، ولم يرَ أفقاً للخروج منها واستعادة الثقة بالعملة الوطنية، على رغم من عودة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي للبلاد. وشرح ذلك بما يُعرف بعلم الاقتصاد بتخلّفية الخروج من الدولرة، حتى لو زالت الأسباب التي أدّت… اقرأ المزيد
لأنّ القليل من المعرفة خطير، من الطبيعي أن يرفض المرء ما يجهله، ومن واجباتنا كمتخصصين بالسياسة النقدية وتجارب البلدان المدولرة، أن نقوم بإطلاع الرأي العام الرسمي والشعبي على كامل واقع الدولرة الشاملة التي فرضت نفسها، بغياب أي نظام سعر صرف بديل عن الذي سقط منذ ثلاث سنوات. اليوم أصبحت الدولرة تتخطّى 85%، وتشمل الإدخار والتداول… اقرأ المزيد
ملفتة الحملة الإعلامية التي سعت أخيراً إلى تسليط الضوء على أنّ نظام سعر الصرف الرسمي في لبنان لم يكن يوماً «ينص على تثبيت سعر الليرة اللبنانية إزاء الدولار الأميركي»، وأنّه يمكن بأي لحظة اعتماد سعر السوق رسمياً كما كانت الحال قبل التسعينات، دون الحاجة لإعلان الانتقال إلى نظام التعويم. لا شك أنّ هكذا حملة… اقرأ المزيد
